شكّل اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لـ إسرائيل، خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وللقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، ما يجعله قرارًا منعدمًا ومن غير ذي صفة، ولا يستطيع إلزام الجماعة الدولية فيه، ولا يغيّر من المركز القانوني للقدس، ولا يُكسب القرار الأميركي أي سيادة أو يغير من طابع المدينة جغرافيًا أو ديموجغرافيًا أو اجتماعيًا وثقافيًا ولا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطينى المحتل، ولا يترتب عليه بطلان أيّ إجراءات أو قرارات إسرائيلية سواء بالضمّ أو تشريعات عن الدستور الإسرائيلي.

وتعترف الأمم المتحدة بالقدس الشرقية كأرض محتلة وتخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة، وترفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، إلّا أنّ إسرائيل استمرت في توسيع حدود القدس، رغم أنّ الأمم المتحدة اعتبرت الأمر عائقًا كبيرًا أمام تحقيق سلام شامل وعادل، ودائم في الشرق الأوسط، وحدّد أساتذة القانون الدولي مواجهة هذا القرار بالخطوات الآتية:

- في مفهوم القانون الدولي، الإدانة تعني أنّ هذه الدولة انتهكت القانون الدولي، وبالتالي فإن منظمة جامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي باعتبارهما منظمات تمثل حيثية دولية مطلوب منها أن تقوم بالإدانة الشديدة للقرار بأشد اللهجات، وهو ما يعني أنّ الولايات المتحدة الأميركية انتهكت القانون الدولي، وأنّ الإدارة الأميركية هدّدت السبيل الطبيعي للسلام.

- يتقدّم الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الدول الأخرى شكوى رسمية لمجلس الأمن ضدّ الولايات المتحدة الأميركي وإسرائيل، بخصوص هذا الاعتراف باعتبار هذه الخطوة تهدّد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط، وهو إجراء تم بالفعل، ما يعني إمكانية الخروج بقرار يدين الولايات المتحدة.

- قيام كافة المنظمات والهيئات والوكالات الحكومية أو غير الحكومية بالتنديد بالقرار وإنكاره وعدم الانصياع له، كما بادرت كندا منذ اللحظة الأولى.

- رفض الاعتراف من الإسلامية والعربية بأيّ آثار قانونية أو سياسية لقرار الرئيس الأميركي التنفيذي بنقل السفارة إلى القدس.

- رفض التعامل مع سفارة الولايات المتحدة إذا نقلت إلى مدينة القدس بأي شكلّ من الأشكال.

- مخاطبة كافة الهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية المعنية بالقضية الفلسطينية بشكل عام، وبمدينة القدس بشكل خاص، منها اليونسكو ووكالة الأونروا لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للتصدي لمثل هذا القرار.

- اللجوء لتفعيل توصيات الجمعية العامة الخاصة بحق تقرير المصير.

- اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، والدعوة إلى محاسبتها على ما اقترفته من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، حيث أنّ جرائم الإبادة لا تسقط بالتقادم.