أعلنت الإذاعة العبرية الرسمية، الأربعاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، جمّد مشروع بناء أكثر من مئة وحدة سكنية جديدة في الحي الاستيطاني "رموت"، في القدس المحتلة، رغم استيفاء المشروع جميع الشروط والمعايير. وربطت الإذاعة القرار بالجولة التي قام بها نتانياهو، قبل أسبوعين، في عدد من دول أميركا اللاتينية، ولقائه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في نيويورك، ولقاءاته الأخيرة مع الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات. كما كشفت عن نية الحكومة منح تسهيلات للفلسطينيين تجاوبًا مع المطلب الأميركي. ونفى مكتب رئيس الحكومة أن يكون نتانياهو قرر تجميد مشاريع استيطانية أخرى، كما حمّل وزارة الإسكان المسؤولية عن أي تأخير.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن نتنياهو أبلغ قادة المستوطنين في اجتماع مغلق، الأربعاء، أنه ينبغي على إسرائيل احترام التزامها أمام الرئيس ترامب، بتجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعد أن نجح في إقناع الرئيس بأن التجميد لا يطبق في التكتلات الاستيطانية الكبرى، أي تلك التي ضمتها إسرائيل داخل الجدار العازل. وأضاف أنه بفضل هذه التفاهمات فإن الولايات المتحدة لا تندد ببناء استيطاني داخل التجمعات الكبرى. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ قادة المستوطنين أيضًا بأن الرئيس الأميركي يستعد لطرح خطة لدفع عملية السلام مع الفلسطينيين.

واحتفل المسؤواوت في إسرائيل، داخل التكتل الاستيطاني "غوش عتسيون"، جنوب القدس المحتلة، الأربعاء، بمرور 50 عامًا على "تحرير يهودا والسامرة"، أي احتلال الضفة الغربية والقدس، وانطلاق المشروع الاستيطاني اليهودي فيهما، وسط ضجة تسببت فيها مقاطعة قادة المعارضة الاحتفالات لعدم منحهم حق إلقاء كلمات احتفالية. كما أثار قرار رئيسة المحكمة العليا، مريم نؤور، بمنع القاضي هندل من حضور الاحتفال، لأن القضاة لا يشاركون في نشاطات سياسية في يهودا والسامرة، انتقادات واسعة في أوساط اليمين التي اعتبرت قرار رئيسة المحكمة "فضيحة" وتدخلاً مرفوضًا.

وفي غضون ذلك، تواصَل الجدل في إسرائيل في الساحتين السياسية والإعلامية، بشأن رد الفعل الواجب اتخاذه في أعقاب عملية الثلاثاء، في مستوطنة "هار آدار"، في ضواحي القدس. وأعلن وزير الأمن الداخلي، يغآل أردان، صباح الأربعاء، أنه لا مكان لتعديل نظام التراخيص لدخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل والمستوطنات اليهودية. وقال للإذاعة العامة: "لا يجب تغيير السياسة بسبب منفذ الهجوم الذي قتل ثلاثة إسرائيليين، وكان يحمل ترخيصًا رسميًا بدخول إسرائيل، ثمة مصالح إسرائيلية من استمرار دخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل، ولكن هذا لا يعني عدم إعادة فحص آلية منح التصاريح والدخول". وأوضح أن سحب تصاريح العمل من أقارب منفذ العملية ليس عقابًا جماعيًا، وإنما لفحص مدى معرفتهم بنية المنفذ القيام بعملية، مضيفًا أن هدم بيته يجب أن ينفَّذ بأسرع وقت. ويتسق هذا الموقف مع موقف المؤسسة الأمنية، إذ أعلن مصدر أمني رفيع المستوى، بعد وقوع العملية، أن الرد الإسرائيلي لا يجب أن يكون عقابًا جماعيًا، قائلاً: "علينا مواصلة الحفاظ على سير الحياة الطبيعية في المناطق (المحتلة)، دون المساس الفعلي بالعمال الفلسطينيين الذين يبحثون عن لقمة العيش".

ونقلت الإذاعة عن وزير رفيع المستوى قوله إنه رغم العملية، فإن إسرائيل تدرس تقديم تسهيلات إلى فلسطينيي المناطق، تجاوبًا مع طلب الإدارة الأميركية، في مقابل تلقي إسرائيل دعمها في الملف الإيراني. وأضاف أن الأميركيين يطالبون إسرائيل بهذه التسهيلات كي تشكل دفعًا لاستئناف المفاوضات، وهذا ما أكده بكل وضوح نتنياهو في اجتماع الحكومة الأمنية، الأحد ، حيث أشار إلى أن العملية التي وقعت الثلاثاء ليست نقطة مفصلية، إنما ما زلنا نفحص الاقتراح برفع عدد تصاريح العمل في إسرائيل بعشرات الآلاف. وأوضح أن الاقتراح يلقى تأييد غالبية أعضاء الحكومة الأمنية. ويعتزم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، طرح مشروع قانون يقضي بإعدام منفذي عملية مسلحة ضد إسرائيليين. وقال مقدم الاقتراح باسم الحزب، النائب روبرت غوتليف، إنه حان الوقت لوقف احتفالات "المخربين" على حساب دماء مواطني إسرائيل.