حدّد عضو المكتب السياسي لـحركة "حماس" نائب رئيسها في قطاع غزة خليل الحية، قضيتين لا يمكن التنازل فيهما مهما كلف الأمر، هما "سلاح المقاومة" و "الموظفون العموميون" الذي عينتهم الحركة بعد الانقسام عام 2007. وقال الحية إن "سلاح المقاومة خط أحمر وغير قابل للنقاش"، متوعداً بـ "نقل هذا السلاح إلى الضفة الغربية لمقارعة الاحتلال".

ووصف الحية خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس الإثنين، سلاح "كتائب القسام" الذراع العسكرية للحركة، بأنه "شرفنا وعزتنا"، مشدداً على وضع "كل الخطوط الحمر تحت كلمتي سلاح المقاومة"، وطالب خصوصاً حركة "فتح" بـ "الكف عن تناول سلاح المقاومة... هذا السلاح لا يقبل القسمة ولا النقاش".

وقال: "نحن في مرحلة تستهدف مشروعنا الوطني، لا ينفع معها إلا الوحدة الوطنية. أما لغة التوتير فنحن جاهزون لها وقادرون على قلب الطاولة، لكننا نربأ بأنفسنا عن ذلك". وأكد أن الحركة "تُعطي قرار السلم والحرب لقيادة فلسطينية موحدة، وليس لحكومة رامي الحمدالله"، مطالباً "بإعادة بناء منظمة التحرير للتمكن من ذلك". واعتبر أن قضية الموظفين الذين تم تعيينهم بعد تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية عام 2006 "خط أحمر لا نقبل تجاوزه بأي حال من الأحوال".

واتهم الحية الحكومة "بالتلكؤ" في حل قضية الموظفين، مطالباً "فتح" والحكومة بالتزام ضم ثلاثة خبراء من القطاع إلى اللجنة الإدارية القانونية المكلفة حل قضيتهم، مؤكداً أن "الحكومة ملزمة بدفع راتب (الشهر الجاري) للموظفين. وفي حال لم يدفعوا فلكل حادث حديث".

 

جاءت تصريحات الحية غداة تصريحات أدلى بها القياديان (اللجنة المركزية) في حركة "فتح" وعضوا وفدها إلى حوار القاهرة عزام الأحمد وحسين الشيخ، تركزت على تمكين حكومة التوافق الوطني والأمن وسلاح المقاومة والموظفين.

 

وكانت الحركتان وقعتا في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في القاهرة اتفاقاً يتضمن آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة لعام 2011، تسلمت بموجبه السلطة الفلسطينية الوزارات ومعابر القطاع التي خضعت لسيطرة "حماس" نحو عشر سنوات، على أن تتسلم إدارة القطاع بكامله بحلول الأول من الشهر المقبل. ووصل إلى القطاع أمس، وفد أمني مصري لمراقبة ومتابعة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، بموجب اتفاق بين الفصائل الفلسطينية خلال جولة من الحوار عقدتها في القاهرة الأسبوع الماضي.

 

وبشأن الملف الأمني، قال الحية: "نحن جاهزون للشق الأمني كاملاً كما ورد في اتفاق 2011"، مؤكداً أن "حماس" مستمرة في تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة فتح"، ومطالباً "برفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة في غزة" قبل المصالحة للضغط على "حماس"، ومن بينها حسوم على رواتب موظفي السلطة، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع وغيرها. وشدد الحية على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة للخروج من الحال الراهنة، متهماً "أطرافاً" لم يسمها بالسعي إلى "الانقلاب على المصالحة".