تصدر هاشتاج "#محكمة_العدل_الدولية " موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث هنأ مغردون الإمارات على رفض المحكمة المطالب القطرية، وسخر آخرون من كذب وتضليل الإعلام القطري الذي زعم تنفيذ مطالبه، بينما رفضت المحكمة جميع الادعاءات ودعت فقط إلى إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها بالفعل.

وتدفقت التغريدات المؤيدة لرفض محكمة العدل الدولية للادعاءات القطرية، فكتب أحد المغردين "نبارك انتصار الإمارات على قطر، حيث قررت محكمة العدل الدولية رفض المطالَب القطرية ودعت لإجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها عبر الخط الساخن الذي أمر به رئيس الدولة بداية المقاطعة".

وقال آخر "رفضت محكمة العدل الدولية 6 من أصل 9 مطالب قطرية واعتمدت 3 مطالب فقط بشأن وضع الأسر والطلبة ورفع دعوى في المحاكم , وقد قامت الإمارات بتنفيذ المطالب الـ3 قبل صدور الحكم , ونص قرار المحكمة في 28 صفحة لمن يود معرفة الحقيقة بعيدا عن تضليل إعلام قطر".

وكتب المعارض القطري خالد الهيل عبر حسابه على " تويتر" "ممثلو النظام القطري في محكمة لاهاي تم صفعهم وتقبيضهم الباب" . بدأ الإعلام القطري المراوغة، وتحوير القرار لصالحهم، لا فلوس ولا يحزنون وتيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي والمقاطعة مستمره وصياحهم طرب".

وانتقد مغردون آخرون إزدواجية خطاب السلطات القطرية فكتب أحدهم "  في الداخل يقولون للشعب لم نتضرر وفي محكمة العدل الدولية يقولون تضررنا!،  في الداخل يقولون لسنا بحاجة الإمارات وفي محكمة العدل الدولية يقولون منعونا من الدراسة، في الداخل يقولون لا نعترف بقضاء الإمارات وفي محكمة العدل الدولية نرجو السماح لنا بالتقاضي فيها! ,هكذا هي قطر المرتبكة!".

وانتقد مغردون غاضبون حال الإعلام القطري الكاذب، فقال أحدهم إن محكمة العدل الدولية فضت جميع المطالب القطرية واختصرتها في 3 نقاط هي موجودة بالفعل في الإمارات , والمشكلة في إعلام مسيلمة الكذاب الذي يقول لشعبه لقد انتصرنا، والسؤال أين التعويضات؟".

وكتب مغرد "من السهولة جداً مقاضاة قطر في محكمة العدل الدولية لما فعلته في قبيلة الغفران، فقطر لا تملك الجرأة للمواجهة فنحن نمتلك الدلائل والمستندات التي تجعل قطر مدانة من قبل محكمة العدل الدولية ".

وكتب آخر "قطر أثبتت للجميع بانها لا تستطيع الاستغناء عن الإمارات ويحق لشعب الإمارات أن يفتخر بحكومته".

وأوضحت مغردة " حتى لا يلتبس الأمر على البعض، ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية، لا علاقة له بحكم المحكمة النهائي وبثبوت الانتهاكات من عدم ثبوتها، إِذْ أن القضايا الدولية تحتاج في الغالب إلى سنوات".

وكتب مغرد " باختصار أثبت القطريون أنهم لا يستغنون عن التعليم والصحة في الإمارات".

وقال آخرون "إن الحل لن يكون إلا في الرياض ,الذي لن تحصل عليه قطر إلا بالرياض.. لن تحصل عليه بالاستجداء في محكمة العدل الدولية وفي كل المحافل الدولية ! كلمة واحدة نرددها جميعًا يا قطر: الحل في الرياض".

وعبر مغرد " صناعة الوهم لن تنفع قيادة قطر ولا شعبها، فجأة سيستيقظون بدون مال ولا أصدقاء" , وكتب آخر " الحين لو الإمارات ادّعت للعالم أنها تعلم القطريين وتعالجهم وتوفر لهم بيئة ممارسة الأعمال وتتكفل برعاية شؤونهم على أرضها ولا يستطيعون العيش بدونها هل يستطيع أحد أن ينكر هذا بعد قضية محكمة العدل الدولية. كم أنت كبيرة يا إمارات الخير".

الأرقام تكذب المزاعم

أضافت محكمة العدل الدولية خيبة جديدة إلى سجل قطر الحافل بالسقطات، حين رفضت منح جميع طلبات النظام للتدابير المؤقتة، بعد أن تقدمت الإمارات بأدلة قاطعة تؤكد كذب مزاعم الدوحة. وفندت وزارة الخارجية، بالأرقام والأدلة والوقائع، مزاعم النظام في الدوحة الذي يحاول الالتفاف على أزمته الناجمة عن دعمه للإرهاب، وذلك من خلال التأكيد على الآتي:

أن  هناك الآلاف من القطريين الذين يوجدون في الوقت الجاري في الإمارات أو يقومون بزيارتها  , كما أن جميع القطريين يواصلون التمتع بكامل الحقوق التي تكفلها القوانين للمقيمين أو الزوار.

- يعيش القطريون مع عائلاتهم، ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم، ويتلقون الرعاية الصحية ومختلف الخدمات.

- يدير المئات من القطريين أعمالهم الخاصة بهم في الإمارات، كما أنهم يعملون في الوظائف الحكومية.

- الإمارات منعت التعاطف مع حكومة قطر لا الشعب الشقيق والخلاف سياسيًا.

وقدمت الإمارات خلال جلسات محكمة العدل الدولية، أدلة واقعية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية، وأبرزها:

- لم يتم ترحيل أو إبعاد القطريين قسرًا ولا يوجد تمييز ضدهم.

- التأكيد على إمكانية التنقل وفق الطلب للقطريين.

- لا قيود على التحويلات المصرفية.

- حرية تأسيس الأعمال والشركات.

- التمتع بخدمات الرعاية الصحية.

- حرية التعليم.

- 2194 قطريا يتواجدون حاليًا في الإمارات.

- 8442 مجموع تنقلات القطريين من وإلى الإمارات.

- أكثر من 618 قطريًا يملكون استثمارات وأعمال مسجلة في الإمارات.

- 694 طالبا قطريًا يواصلون دراستهم بحرية كاملة في الإمارات.

- بلغ حجم المعاملات المالية المتجهة من الإمارات إلى قطر 15.75 مليار درهم بين يونيو/ حزيران 2017 وأبريل / نيسان 2018 ,  وبلغ حجم التحويلات المالية من قطر إلى الإمارات 26.46 مليار