تسارع وزارة العدل في السعودية إلى إتمام العمل الإلكتروني بالكامل، للوصول إلى جلسات تقاضٍ إلكترونية، من دون الحاجة إلى زيارة المحكمة فعليًا، وبدأت تجريبيًا بربط صحائف الدعوى بهوية "أبشر" للمدعي والمدعى عليه.

وأوضح المشرف على مبادرة تطوير الواجهات المهندس وسام آل عبدالحي لـ"الحياة" أن "الجلسات الإلكترونية لها نظام كامل، ونظام القضايا المتكامل هو مبادرة في الوزارة تسعى من خلالها إلى أتمتة كل العمليات القضائية من بداية القضية إلى نهايتها؛ من دخول القضية، سواء أكانت من الشُّرَط أم من النيابة العامة أم من أية جهة كانت، إلى أن تصل إلى التنفيذ، كل هذه العملية الآن تخضع لإعادة هندسة إجراءات وإعادة هيكلة المحاكم وجميع الإجراءات فيها، وكل هذه العمليات ستكون مدخلاً إلى نظام القضايا المتكامل، بحيث يُبنى نظام متكامل جديد يربط بين كل الجهات خارج الوزارة وداخل الوزارة في شكل آلي ومتكامل، فقضية الترافع الإلكتروني قد تكون مرحلة من مراحل أو خدمة من الخدمات".

وتمكنت دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض من إنهاء 86 قضية مساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية ببلايين الريالات، في حين لا تزال قضايا المساهمات العقارية تتدفق تباعًا وتعكف الدائرة على إنهائها، وذلك منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب عام 1437هـ.

وشهدت قضايا المساهمات المتعثرة سرعة ملموسة في إنجازها، وذلك بعد صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجازها، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.