كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن محاربة الفساد وبيروقراطية الإدارة من أبرز العراقيل التي يواجهها النموذج التنموي في المغرب. وأوضح العثماني خلال افتتاحه لقاءً دراسيًا نظمته جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، في الرباط حول موضوع "النموذج التنموي المغربي، مسار متجذر ورهان متجدد"، أن عدم التنسيق بين القطاعات الوزارية أثناء تنفيذ السياسات الكبرى يتسبب بدوره في ضياع الكثير من الجهد والمال، داعياً إلى بذل جهود أكبر لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

وأشار العثماني إلى أن المغرب يتكبد خسائر كبيرة بسبب ظاهرة الفساد، وقال إن "الحاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود لمحاصرة المعضلة التي تؤرق بال الدولة والمجتمع وتعرقل نمو وتطور البلاد". وأوضح العثماني أن المغرب يخسر سنويًا ما بين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام جراء الفساد، وعد الرقم المسجل في هذا الصدد بأنه "ضخم". وقال "إننا في حاجة لبذل المزيد من الجهد للحد من نسبة الفساد في بلادنا". وأضاف العثماني أن عددًا من المسؤولين يحاكمون بسبب "الرشاوى أو استغلال المال العام أو مخالفة القانون"، وذكر أنهم ينتمون لمختلف الإدارات العمومية، بما فيها "الأمن الوطني"، و"الدرك الملكي".

وكان العاهل المغربي قد دعا في فبراير/شباط الماضي إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب منذ سنوات لأنه "لم يعد قادرًا على الاستجابة للمطالب والحاجات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية". وطالب جميع الفاعلين إلى بلورة رؤية شاملة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقال إن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينًا بتغيير العقليات لمواكبة التطور الذي يشهده المغرب، وترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبادر عدد من الأحزاب السياسية إلى تقديم تصورها حول النموذج التنموي الجديد، بعد الانتقادات التي ظلت توجه إليها بكونها لا تتوفر على رؤية واضحة للنهوض بمستوى التنمية في البلاد. بيد أن المغرب لم يعتمد بعد أي مشروع بديل. وقال العثماني إن الأحزاب السياسية لها دور كبير في بث روح الإيجابية والدينامية السياسية داخل المجتمع من أجل نجاح النموذج التنموي. ولفت العثماني إلى أنه لا ينبغي التركيز على الجانب الاقتصادي المادي عند مناقشة النموذج التنموي البديل "لأنه أوسع من ذلك بكثير، فهو مرتبط بجوانب أخرى غير مرئية لا تقاس بالمقاييس المادية كالثقافة وقيم المجتمع". كما ينبغي أن يشمل أيضا "احترام القانون والمؤسسات والاختصاصات واعتماد الكفاءة كشرط للوصول إلى المناصب".

في سياق منفصل، نفت منظمة شباب حزب "العدالة والتنمية" اعتراض قيادة الحزب على استضافة كل من عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق للحزب، والقيادي عبد العالي حامي الدين في الملتقى الوطني الذي ستنظمه الأربعاء المقبل بالدار البيضاء على مدى أسبوع.

وقال محمد امكراز الكاتب العام للمنظمة في توضيح إنه لم يسبق لقيادة الحزب على مر السنوات الماضية أن تدخلت في تعديل برنامج الملتقى أو التصرف في فقراته، أو الاعتراض على أحد المدعوين". وأضاف أنه لا يتم اللجوء إلى قيادة الحزب لأخذ رأيها إلا في حالات استثنائية جدا، عندما يتعلق الأمر باستدعاء شخصيات سياسية كبيرة أجنبية. وأكد امكراز توجيه الدعوة لابن كيران، الذي وعد بالرد في أقرب الآجال، بينما أكد حامي الدين حضوره في الملتقى باعتباره أحد مؤسسي هذا التنظيم الشبابي.

وجاء توضيح امكراز بعدما راج أن قياديين في الحزب اعترضوا على حضور ابن كيران وحامي الدين ملتقى شباب الحزب، بسبب التصريحات التي كان ابن كيران قد أطلقها خلال المؤتمر العام للشبيبة قبل أشهر ضد الوزير عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وتسببت في أزمة داخل الأغلبية الحكومية، بينما جاء الاعتراض على حامي الدين بسبب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها النظام الملكي، وقال إنه معيق بشكله الحالي للتنمية والتطور.

ومن المرتقب أن يثير حضور ابن كيران الملتقى اهتماما كبيرا في حال استجاب لدعوة منظمة شباب الحزب الذي يحظى بتأييد واسع من قبل أعضائها. لا سيما أن الحزب يمر بمراحل صعبة تفاقمت بعد تصريحات حامي الدين بشأن الملكية التي استغلها معارضو الحزب (مرجعية إسلامية) للتشكيك في ولائه للنظام الملكي. ودعا امكراز شباب الحزب إلى "عدم الالتفات إلى مثل هذه الأشياء، وإنجاح محطة الملتقى الوطني وتفويت الفرصة على المتربصين به".