دخلت المملكة العربية السعودية الإثنين، مرحلة تحديث وتطوير إداري شمل مناصب قيادية. وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين قياديين شبان في مناصب أمراء المناطق ونوابهم، كما عيّن قيادات عسكرية، ودفع بثلاث نساء إلى مناصب قيادية، إحداهن نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأعاد هيكلة مركز الملك عبد الله للحوار الوطني.

واستقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض الثلاثاء، الأمراء والمسؤولين الذين قضى الأمر الملكي بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة. وقلدهم رتبهم العسكرية الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة دينهم ووطنهم.

تطوير وزارة الدفاع
ومن أبرز القرارات التي صدرت ليل الاثنين- الثلاثاء، الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، التي تشمل رؤية واستراتيجيه جديدة، وهو الملف الذي كان الملك سلمان رفعه إلى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع وزارة الدفاع وحاجاتها وتمخض عن أمانة عامة، واختار الملك الراحل عبد الله وقتها، الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام، بصفته مشرفًا عامًا على مكتب وزير الدفاع ومسؤولًا عن ملف التطوير الذي تحقق أول من أمس. وأشرف ولي العهد في ما بعد على إعادة ترتيب وزارة الدفاع لتواكب مرحلة التطوير التي كانت القيادات السعودية تحلم بها.

ومنذ عام 2014، ابتدأت رحلة تحديث وزارة الدفاع، التي شهدت أكبر حملة تغيير على المستويات كافة. فيما قد سبق لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن أكد في تصريحات صحافية العام الماضي، أن "المملكة ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقًا على التسليح العسكري"، وأن "من شأن الخطوات التي سيتضمنها برنامج تطوير وزارة الدفاع دعم قطاع التصنيع العسكري"، بينما تشمل خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع التي أُعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني نقاطا عدّة، يأتي في طليعتها، التركيز على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما تسفر عنه من حوكمة فعالة، والتأكيد على أهدافها الخمسة الرئيسة التي تتعلق بـ "تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك"، و "تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع"، و "تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات"، و "تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري"، و "تحديث منظومة الأسلحة".

تعيينات نوعية
وقال الأكاديمي السعودي عبد الله آل طاير، إن الأوامر الملكية "استهدفت الصف الثاني من المسؤولين في ما يخص التعيينات"، لافتًا إلى أنها "ليست مجرد تعيينات". ورأى أنها "تسير في شكل متماه مع عملية الإصلاح المتسقة منذ ثلاثة أعوام والتي تشتمل تحديث خطوط ومفاصل الدولة". وأضاف "لوحظ أيضًا تغيير نوعي على مستوى التعيينات، تجلى في تعيين سيدة في منصب نائب وزير العمل لشؤون التنمية المجتمعية، ما يعني تغيرًا نوعيًا في عمل الوزارة ومسارها التنموي"، ورأى أن "ذلك سيضيف الكثير إلى عمل الوزارة".

وتابع آل طاير أن "التعيينات والتحديثات في وزارة الدفاع، جاءت تطبيقًا للإستراتيجية التي سبق إعلانها، وكذلك مع ملاحظات سابقة منشورة للأمير محمد بن سلمان". وتابع: "يقيني أن الوزارة مقبلة على عملية تغيير نوعية، تتحول بموجبها من استهلاك الكثير من موازنة الدولة بحكم التحديات التي تعترضها في المنطقة، إلى وزارة منتجة تسهم بفاعلية في الناتج المحلي".

ترقيات وتشكيلات
وكان خادم الحرمين الشريفين أمر بإنهاء خدمة الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة وإحالته على التقاعد. وترقية الفريق ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة، وإنهاء خدمة الفريق ركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته على التقاعد، وإعفاء الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقية اللواء ركن جارالله بن محمد بن جارالله العلويط إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدًا لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وترقية اللواء ركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدًا للقوات البرية، وترقية اللواء ركن مزيد بن سليمان بن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدًا لقوات الدفاع الجوي، وترقية اللواء طيار ركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن وتعينه قائدًا للقوات الجوية.

نائبة لوزير العمل
وكان لافتًا في القرارات الملكية، تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة. علمًا أنه سبق للرماح أن عُينت في منصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجّه. ونالت الرماح شهادة دكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من كلية الطب والعلوم الإنسانية في "جامعة مانشستر" عام 2007. وقبلها، نالت شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من "جامعة ويلز بانغور" عام 2003. كما نالت شهادة البكالوريوس في العلوم الإشعاعية من "جامعة الملك سعود" في الرياض عام 1995.

وشملت قرارات خادم الحرمين الشريفين إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرًا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، كما تم تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارًا في الديوان الملكي برتبة فريق أول ركن. وتعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارًا في الديوان الملكي.

وأمر الملك سلمان بإعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وكذلك إعفاء حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية. وتعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وكذلك تعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، وتعيين المهندس طارق الفارس أمينًا لمنطقة الرياض، وإعفاء الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه. وتعيين المهندس محمد القويحص أمينًا للعاصمة المقدسة، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

كما أمر خادم الحرمين بإعفاء عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الدهمش المستشار للشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه، وأعفي أحمد بن صالح بن عبد الله الحميدان نائب وزير العمل من منصبه، وعُيّن الدكتور عبد الله بن ناصر بن محمد أبوثنين نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية (للعمل) بالمرتبة الممتازة، وأعفي الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه، كما تم تعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبد الله السيف نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، بينما عيِّن خالد بن سعود بن عبد العزيز الشنيفي مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وتمّ تعيين محمد بن داخل بن عبد ربه المطيري أمينًا عامًا لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وعدنان بن سالم بن سليمان آل حميدان مديرًا لـ "جامعة جدة" بالمرتبة الممتازة، وشلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان وكيلًا للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة، كما تضمن الأمر الملكي أيضًا، تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة نادي الفروسية، على أن تضمّ عضوية المجلس كل من: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. ويتولّى صالح بن علي الحمادي منصب المدير العام للنادي والأمين العام للمجلس.

"مركز الملك عبد العزيز للحوار"
وتمت أيضًا الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء "مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني" لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وتوزّعت المناصب كالآتي: الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السبيل (رئيسًا للمجلس)، والدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفوزان (نائبًا للرئيس وأمينًا عامًا للمركز)، وتولّى منصب العضوية كل من: الدكتور محمد بن إحسان بوحليقة، وسعود بن عبد الرحمن بن راشد الشمري، والشيخ عيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، والدكتور زهير بن فهد الحارثي، والدكتور أحمد بن عبد الرحمن العرفج، وكوثر الأربش، وغادة الغنيم، والدكتور محمد بن عبد الله العوين، ومحمد بن عبد الله بن محمد الشريف.

وتحمل كوثر الأربش، عضو مجلس أمناء "مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني"، شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة الملك فيصل"، وهي عضو في مجلس الشورى، فيما تحمل غادة الغنيم شهادة دكتوراه في تحليل النزعات وحلولها، من "جامعة جنوب شرقي نوفا" الأميركية، وكانت تشغل منصب المدير العام للتعاون الدولي في "هيئة تقويم التعليم العام".

ويسعى "مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني" إلى ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع السعودي بفئاته كافة، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، كما يساهم في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع، ويضع رؤى إستراتيجية لمواضيع الحوار الوطني.