جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيد عدم السماح بـ"المساس بحصة مصر من مياه النيل"، ومشدداً على أنه "لا يستطيع أحد" التأثير على مصدر المياه الرئيسي بالنسبة للبلاد. وقال السيسي، أثناء افتتاحه عدد من مشاريع الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر)، أمس، إن "مياه مصر موضوع مفيهوش كلام (يقصد غير قابل للنقاش)"، وأضاف مخاطبا المصريين: "أنا أطمئنكم، ونحن تكلمنا مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا منذ البداية عن 3 عناصر منها (عدم المساس بالمياه) وكنا نقول إننا نتفهم التنمية وهي أمر مهم، ولكن في المقابل المياه تساوي بالنسبة لنا (ليس فقط تنمية) ولكن حياة أو موت لشعب".

وتعد تصريحات السيسي، هي الأولى التي تصدر عن الرئاسة المصرية، منذ إعلان القاهرة، (الاثنين الماضي) تعثر الوصول إلى "اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب". وتطرق السيسي إلى مسألة "الحقوق التاريخية" في المياه التي حرص على وصفها بـ"مياه مصر"، وقال: "هذه مياه خلقها الله وليس أحد آخر، وتتدفق منذ آلاف السنين، وأنا فقط أريد طمأنة المصريين".

وتقدر حصة مصر من مياه النيل بـ(55.5 مليار متر مكعب)، ودأبت القاهرة على وصفها بـ"الحقوق التاريخية"، في مقابل مخاوف من تأثر تلك النسبة ببناء سد النهضة الإثيوبي (في دولة المنبع) الذي يحتاج إلى الملء وحجز المياه واستخدامها في تحريك التوربينات المولدة للطاقة الكهربائية المستهدفة من بناء السد.

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي، باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر، الدكتور حسام الإمام،إنه "بموجب تعثر التفاوض، بسبب رغبة السودان وإثيوبيا، وطلبهما تغيير مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات المتعلقة بأضرار (سد النهضة) على حصة مصر من مياه النيل، فقد قرر الفريق المفاوض وقف (المباحثات الفنية) ورفع الأمر إلى المستوى الحكومي للدول الثلاث الممثلة لأطراف التفاوض".

لكن الرئيس المصري، لم يوضح ما إذا كان هناك مسار آخر قررت مصر تبنيه، بخلاف "التفاوض الفني" الذي تم إعلان تعثره، غير أنه اكتفى بتعليقه، أمس، الذي جاء استطراداً خلال فعالية افتتاح عدد من المشاريع التي تنفذها القوات المسلحة المصرية. ووقع قادة الدول الثلاث المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا) وثيقة عرفت باسم "اتفاق المبادئ" في الخرطوم في مارس /آذار 2015، الذي لم ينص صراحة على إلزام "أديس أبابا" بوقف العمل في بناء السد حتى انتهاء الدراسات المحددة لأضراره.

ورغم الطمأنة الرئاسية، دعا السيسي إلى ترشيد استخدام المياه، وقال إنه "ومع مراعاة مخاوف المصريين من خطورة المساس بالمياه، فإن من يزرع محاصيل كثيفة الاستخدام للمياه مثل الأرز بأكثر من الحد المسموح به وفق خطة الدولة، يكون قد تجاوز في حق مياه ومصر مصالح شعبها".

وتقدر وزارة الموارد المائية والري، حجم استهلاك المياه في مصر سنوياً بنحو 75 مليار متر مكعب، بينما لا تتجاوز حصيلة مياه النيل والأمطار والمياه الجوفية 60 مليار متر مكعب، ويتم توفير فارق العجز من إعادة تدوير "مياه الصرف". وواصل السيسي، دعوته لترشيد المياه بالقول: "عندما نقول سيتم زراعة كذا ألف فدان يجب أن نلتزم بذلك، ونحن كدولة نعمل على تنظيم أنفسنا، لتكون الأمور مستقرة، ولا يحدث لدينا أي إشكاليات كما حدث خلال السنوات الماضية حيث كان هناك تجاوز في كل التعليمات والقواعد التي تنظم الدولة، لأن المياه تكون متاحة لهذا المقدار وعند التجاوز نستهلك مياه أكثر وهو ما يصعب علينا الأمر... فمن أين سنحصل على تلك المياه؟".

وفي سياق آخر، تعهد السيسي بتحقيق ما وعد به المصريين إبان ترشحه لرئاسة الجمهورية، والانتهاء من المشاريع التي تم الإعلان عنها قبل 30 يونيو /حزيران 2018. وأعلن السيسي في وقت سابق، أنه سيتقدم بـ"كشف حساب"، في غضون الشهرين المقبلين بشأن إنجازاته خلال الفترة الرئاسية الأولى. وفي يونيو/حزيران 2014 تسلم السيسي مهام منصبه رسميا؛ ووفق الدستور القائم، تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير /شباط 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو /أيار من العام نفسه.

وقال السيسي، إنه سيتم افتتاح "20 ألف فدان من صوب الإنتاج الزراعي، طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية، قبل 30 يونيو المقبل، بتكلفة تقدر بـ20 مليار جنيه" ومضيفاً أنه سيتم كذلك "افتتاح مزارع إنتاج حيواني لـ200 ألف رأس ماشية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين... وكل هذا خطوة واحدة على الطريق، وإذا كنا نريد أن نصبح دولة ذات شأن فلا بد أن نمشي ألف خطوة".