خلص تحقيق أممي إلى أن جنودا في جيش مالي أعدموا 12 مدنيا وسط البلاد إثر تعرض دوريتهم لإطلاق نار أسفر عن مقتل أحد عناصرها.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" الثلاثاء، أن "تحقيق مينوسما خلص إلى أنه في الـ19 من مايو أقدم عناصر من الكتيبة المالية في القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس على تنفيذ إعدام (ميداني أو تعسفي) بحق 12 مدينا في سوق للماشية في بولكيسي".

وقالت "مينوسما" في بيانها إنها سلّمت خلاصة تحقيقها إلى الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس البعثة الأممية محمد صالح النظيف، "يدعو سلطات مالي إلى ضمان إنجاز التحقيق القضائي الجاري في أسرع وقت".

ودعا رئيس "مينوسما" قوات مالي ونظيراتها في القوة المشتركة لدول الساحل الخمس (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد) إلى "تنفيذ عملياتها العسكرية بما يتفق والقانون الدولي وحماية المدنيين".

وكانت "مينوسما" أعلنت في مايو الماضي أنها أرسلت وحدة متخصصة من قسم حقوق الإنسان التابع لها "للتحقيق في حوادث حصلت في 19 آيار /مايو 2018 في بولكيسي" قرب بوركينا فاسو.

وتعرض جندي مالي في القوة المشتركة في 19 آيار / مايو الماضي، إلى إطلاق نار أثناء دورية في سوق للماشية في منطقة بوليكسي القريبة من الحدود الشمالية لمالي مع بوركينا فاسو.

وأعلن الجيش المالي إثر هذا الهجوم "القضاء على 12 إرهابيا" في حين أكد السكان أن القتلى كانوا مدنيين، ليعود الجيش ويوضح أنه ليس متأكدا مما إذا كان القتلى من الإرهابيين وأن العبارة الدقيقة هي أنه تم "القضاء على 12 شخصا" في "ظروف لم تتضح بعد" وتم فتح تحقيق في الحادث.

وسيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي من آذار مارس 2012 إلى كانون الثاني/ يناير 2013، عندما أطلقت عملية عسكرية دولية بمبادرة من فرنسا للقضاء على الإرهابيين، وعلى الرغم من تشتيت هذه الجماعات وطردها، فإن مناطق بأكملها من البلاد ما زالت خارجة عن سيطرة الحكومة المالية.