أكدت مصادر وزارية ونيابية لبنانية أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخاب، بما يسمح للناخبين بالاقتراع في أماكن سكنهم خارج أماكن قيدهم وتمديد المهلة للبنانيين المقيمين في الخارج لتسجيل أسمائهم للاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية، بعدما انتهت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتؤكد أن ما كتب في القانون قد كتب وأن مجرّد الموافقة على هذين التعديلين يستلزم تمديد المهل، وهذا يتطلب شبه إجماع من الكتل النيابية الرئيسة.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن أي تعديل على قانون الانتخاب يستدعي من حكومة "استعادة الثقة" التقدّم بمشروع قانون يتضمن البنود المنوي تعديلها على أن يُحال إلى البرلمان اللبناني لمناقشته تمهيدا لتصديقه، وترى أن هناك قوى سياسية بدأت تتصرف على أن القانون لن يُمسّ، لأنها تجد أن مصلحتها تقتضي التمسك به كما أقره البرلمان في جلسة تشريعية سابقة.

وتسأل عن الأسباب التي دفعت رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، إلى تعديل موقفه لجهة السماح للمقترعين بالانتخاب في أماكن سكنهم وخارج قيدهم، على أن يقترن بتسجيل أسمائهم مسبقا لدى وزارة الداخلية، بعدما كان رفض مبدأ التسجيل المسبق بذريعة أن هذا التدبير يؤدي إلى ممارسة الضعوط على المقترعين خارج قيدهم.

وتعتقد المصادر بأن كلفة انتقال باسيل من بيروت إلى بلدان الاغتراب كانت باهظة على خزينة الدولة في ضوء عدم إقبال المغتربين على تسجيل أسمائهم بأعداد كبيرة، وتقول إن تجييشه لهم لم يحقق ما كان يتطلع إليه.

كما تقول إن باسيل اضطر إلى الطلب من اللجنة الوزارية المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب في اجتماعها الطارئ برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، اعتماد التسجيل المسبق وتمديد المهلة للمغتربين لعلهم يتحمّسون لتسجيل أسمائهم.

وتؤكد المصادر هذه أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان واضحا بقوله لباسيل إن العودة إلى التسجيل المسبق تتوقف على الجواب الذي سيحمله إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل، بعد أن يكون قد استمزج رأي أهل الاختصاص في الوزارة، وتقول إن أي تعديل يتطلب إعادة النظر في قانون الانتخاب، بما يسمح بإدخال تعديلات "طارئة" عليه، إضافة إلى ضرورة تمديد المهل، لأن إنجاز لوائح الشطب قد يتأخر إلى ما بعد الأول من شباط/ فبراير المقبل.

لذلك، فإن أي تعديل -وفق المصادر- يمكن أن يدفع أطرافا إلى المطالبة بإدخال تعديلات أخرى في حال تعذر التوافق على التعديلين اللذين ناقشتهما اللجنة الوزارية، سواء في مجلس الوزراء لدى إعداد مشروع قانون في هذا الخصوص، أو في البرلمان أثناء انعقاد الجلسة التشريعية للنظر فيهما.

وبصرف النظر عن التوافق على التعديلات المقترحة أو عدمه، فإن المصادر تؤكد أن الانتخابات النيابية ستُجرى في الموعد الذي حدده المشنوق في 6 أيار/ مايو المقبل، وأن تأجيلها غير وارد، خصوصا أن الأطراف بدأت التحضير لخوضها، مع أن التحالفات الانتخابية لن ترى النور قبل شباط المقبل، وما يشاع من تحالف هذا الطرف مع ذاك يأتي في سياق المناورات الانتخابية.

وتعتبر المصادر إيّاها أن الثابت في التحالفات الانتخابية يبقى حتى الساعة محصوراً بتحالف "التيار الوطني" مع "تيار المستقبل"، وأيضاً بالتحالف بين طرفي الثنائي الشيعي، أي حركة "أمل" و"حزب الله"، وتقول إن هذين التحالفين غير قابلين لأي تبديل.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عن مصير تحالف حزب "القوات اللبنانية" مع "المستقبل"، وما إذا كان اللقاء المنتظر بين الرئيس الحريري وسمير جعجع ستدفع في اتجاه إنقاذ علاقتهما الثنائية من الندوب السياسية والشخصية التي أصابتها منذ إعلان الحريري استقالته في 4 تشرين الثاني الماضي من المملكة العربية السعودية، وعودته عنها لاحقاً بناءً على إجماع مجلس الوزراء على تبنّي سياسة النأي بالنفس.

ويبدو أن لا توقيت محدداً حتى الساعة للقاء الحريري- جعجع، خصوصاً أن التواصل بين وزير "القوات" ملحم رياشي وزميله في "المستقبل" الوزير غطاس خوري، لا يزال يتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، ولم يتمكنا من وضع ورقة عمل تكون بمثابة جدول أعمال لهذا اللقاء الموعود.

تأتي زيارة باسيل جنبلاط في سياق إعادة ترميم العلاقة بين "التيار الوطني" و"التقدّمي" بعدما مرّت في وقت من الأوقات بحالة من الفتور على خلفية ما صدر عن باسيل في جولاته على بلدات في الشوف وعاليه.