وافق البرلمان الليبي، الثلاثاء، على بعض مقترحات الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، وذلك رغم بقاء العقبات الرئيسية أمام إبرام اتفاق من أجل إرساء دعائم الاستقرار.

وأطلقت الأمم المتحدة جولة محادثات جديدة في سبتمبر بهدف توحيد السلطة، على أمل إنهاء الاضطرابات المستمرة منذ أعوام في أعقاب انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وينظر لمسائل اختيار أعضاء الرئاسة والحكومة وتسوية مسألة قيادة الجيش باعتبارها أكبر عوائق أمام أي اتفاق.

ولم يشارك في التصويت سوى أقلية من أعضاء مجلس النواب في بنغازي، لذلك لم يتضح إلى أي مدى سيتقدم أحدث مسعى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي.

وجرى تعليق محادثات الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، لكن المنظمة الدولية ظلت تعمل خلف الستار منذ ذلك الحين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة، غسان سلامة، في تصريحات له الأسبوع الماضي، إن أطراف عدة توشك "على التوصل إلى توافق".

وقال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن 75 في المئة من الأعضاء الذين حضروا الثلاثاء أيدوا مقترحات الأمم المتحدة بشأن هيكل موسع لحكومة في المستقبل.