كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن المسؤولية الألمانية تجاه المحرقة الجماعية مستمرة وكل حكومة ألمانية ستضطلع بها، قائلة "نحن مسؤولون عن الأمور التي حدثت أثناء الهولوكوست والمحرقة اليهودية إبان الحقبة النازية".

وأكدت في كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت على الذنب التاريخي الذي تتحمله بلاده حيال معسكرات الإبادة النازية. ويأتي ذلك على خلفية الخلاف البولندي الإسرائيلي بسبب قانون أقرته الحكومة البولندية، وينص على توقيع غرامة مالية أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام في حالة إلقاء مسؤولية المحرقة التي ارتكبها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية على الشعب البولندي أو الدولة البولندية.

وأضافت ميركل ردا على سؤال طرحه أحد الطلاب، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي سيزور برلين الجمعة المقبل، لفتح فصل جديد على صعيد العلاقات الألمانية - البولندية المستقرة رغم وجود وجهات نظر متباينة حيال بعض المسائل. وقالت ميركل إنها لا ترغب في التدخل بشكل مباشر في التشريع في بولندا المجاورة.

ويتخوف منتقدون من أن القانون يمكن إساءة استخدامه في إنكار مسؤولية مواطنين بولنديين عن جرائم بحق يهود. وتروج الحكومة البولندية المحافظة في الوقت الراهن إلى مزيد من التفهم نظرا للماضي البولندي، ونشر مكتب مورافيتسكي الجمعة على تويتر، لمقطع ناطق بالإنجليزية عن الهولوكوست واحتلال ألمانيا النازية بولندا.

وجاء في المقطع القول إن اليهود والبولنديين عانوا معا، وقد فعلنا الكثير لإنقاذ اليهود، كدولة وكمواطنين، وكأصدقاء. واليوم نحن لا نزال نقف دائما إلى جانب الحقيقة. وحمل الموقع هاشتاغ معسكرات الموت الألمانية. وكان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أكد قبل أسبوع، المسؤولية التاريخية لبلاده عن الهولوكوست، وقال، في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية: ليس هناك أدنى شك عمن هو مسؤول عن معسكرات الإبادة، فقد أداروها وقتلوا هناك ملايين اليهود الأوروبيين، وأعني بذلك الألمان.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتعرض فيه وارسو لانتقادات توجهها ألمانيا وبروكسل حول مسألة دولة القانون في بولندا، ورفض الموافقة على حصص اللاجئين. وحول مسألة اللاجئين، يبدو النقاش صعبا، لأن الحكومة البولندية الجديدة حذرت في منتصف يناير كانون الثاني من أنها لن تتراجع عن رفض استقبال لاجئين في إطار الآليات الأوروبية للتعويضات. وحول توزيع تدفق المهاجرين، تتوقع ميركل أن تسفر النقاشات عن حلول تضامنية وأوروبية. وتتعرض وارسو أيضا لانتقادات بروكسل بسبب الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، بعد أشهر من التحذيرات، بدأت المفوضية الأوروبية إجراء غير مسبوق ضد بولندا، يمكن أن يصل إلى حد حرمانها من حقوقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي إذا لم تتراجع عن إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل. وقد حرصت ميركل السبت على التذكير بأن كل الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي تعهدت باحترام مبادئ دولة القانون.

ولم يتطرق اللقاء إلى الخلاف بين برلين ووارسو حول تعويضات محتملة متصلة بالحرب العالمية الثانية. وكان وزير الخارجية البولندي ياسيك تشابوتوفتش الذي زار برلين في يناير/كانون الثاني الماضي، سعى إلى تهدئة الوضع، مؤكدا ضرورة ألا يسيء هذا النقاش إلى العلاقات الألمانية - البولندية.

ومن جانب آخر، أعلن أولاف شولتز، نائب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزير المالية المحتمل، اعتزام حزبه التمسك بميزانية متوازنة بلا ديون جديدة. وفي تصريحات لمجلة “دير شبيغل" الألمانية الصادرة السبت، قال عمدة ولاية هامبورغ، إن الاشتراكيين الديمقراطيين تمسكون بماليات صلبة. وأوضح شولتز أن الحكومة الجديدة سيتوافر لديها ما مجموعه 4.‏1 تريليون يورو، وفيما عدا ذلك سنعتمد على النمو الإضافي وما يترتب عليه من إيرادات ضريبية، أما فيما يتعلق بالرغبات الإضافية فعلينا أن ننظر بدقة فيما يمكن أن نؤديه وما لا يمكن.

يشار إلى أن هناك حالة كبيرة من عدم الارتياح داخل أروقة تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، حيال تولي الحزب الاشتراكي حقيبة المالية. في الوقت نفسه، أكد شولتز أن حكومة بلاده ستسوي جزءا من العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي الناجم عن خروج بريطانيا من التكتل، وقال: "بطبيعة الحال سنضطر إلى المشاركة بصورة حاسمة"، لكنه شدد على أن بلاده «بالتأكيد لن تتحمل الأعباء بمفردها". يذكر أن دولا أخرى مثل النمسا، أعلنت عدم استعدادها لزيادة مدفوعاتها إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

وعن أهداف الحزب الاشتراكي، قال شولتز إن هذه الأهداف تتمثل في أن يعاود الحزب قيادة ألمانيا بمشاركة ندية مع التحالف المسيحي، وعلينا أن نعمل معا على نهوض الحزب حتى يعود إلى نتائج انتخابات تزيد على 30 في المائة. يذكر أن وزارات المالية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية من بين ست وزارات حصل عليه الحزب الاشتراكي في الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة ائتلافية مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.