أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن المساعي جارية من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية خفض عدد أفراد البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) في يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بسبب "التحسن المطرد" في عملية السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في الإقليم.

وظهر هذا التوجه لدى المسؤولين الدوليين خلال اجتماع عقده مجلس الأمن، واستمع فيه إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان - بيار لاكروا حول التقرير الدوري للأمين العام أنطونيو غوتيريش في شأن أداء البعثة المختلطة.

وقال عمر دهب، المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "كل المؤشرات تفيد إلى أن مجلس الأمن يتجه إلى خفض مهمة (يوناميد) بفضل التحسن الملحوظ في الأوضاع على الأرض"، ملاحظا أن «هناك إجماعا بين أعضاء المجلس والأسرة الدولية للإشادة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام في البلاد».

ويتسق هذا الكلام مع توجه عام موجود لدى المنظمة الدولية، التي تواجه أيضا ضغوطا متزايدة من الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب لخفض ميزانية عمليات حفظ السلام، وتحسين فاعليتها عبر العالم.

وأوضح دهب لأعضاء مجلس الأمن أن الحكومة تتقدم "نحو تعزيز واستدامة السلام في تنفيذ المشاريع المساعدة، وأهمها جمع السلاح من أيدي المواطنين بعد انتهاء الأسباب التي دفعتهم إلى اقتنائه"، مؤكدا أن هذه العملية "تسير بصورة ممتازة، حسب ما هو مخطط لها، رغم قلة الموارد وشح الإمكانات". كما رحب بالإجراءات التي اتخذتها "يوناميد".

بدوره، عكس لاكروا في إحاطته التحسن المطرد، الذي يجري على أرض الواقع في الإقليم، حيث سلط الضوء على إذن المجلس بخفض عدد أفراد بعثة "يوناميد" من العسكريين والمدنيين، وتسليم 11 موقعا من البعثة إلى الحكومة السودانية، فضلا عن طلب إجراء تقييم مكتوب بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) للأشهر الستة الأولى من إعادة تشكيل البعثة، مضيفا أن الفريق المشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أجرى تقويما حول التمثيل بالتعاون مع "يوناميد" والفرق الإنسانية المحلية.

وأنجزت المرحلة الأولى من عملية إعادة التشكيل قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ جرى إغلاق 11 موقعا للمهمة المشتركة في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 

أكد لاكروا أن الحكومة السودانية تتعاون لتسهيل إعادة الوحدات العسكرية إلى أماكنها الأصلية وتسليمها للمواقع، موضحا أنه على الرغم من أن الفترة المشمولة بالتقرير لم تشهد أي اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في دارفور، فإن السمة الرئيسية في ذلك الوقت كانت الشروع في المرحلة "القوية" لحملة جمع الأسلحة.

ومع تحرك العملية المختلطة نحو تنفيذ المرحلة الثانية، أوصى لاكروا مجلس الأمن بأن ينظر في ضرورة إجراء استعراض للنظر في مفهوم جديد للبعثات، في سياق تجديد ولاية العملية المختلطة.

من جهته، أشار المندوب الإثيوبي، تيكيدا آليمو، أيضا إلى عملية جمع الأسلحة، مبرزا أنه يأمل في أن يواصل خفض مستوى العنف المسلح في دارفور، وأن يهيئ الظروف اللازمة لعودة النازحين، واعتبر ذلك أحد أكبر التحديات التي تواجه تحقيق سلام مستدام.

أما ممثل غينيا الاستوائية فقد شدد على أنه "نظرا لأن الصدامات بين الحكومة والحركات المسلحة قد انخفضت بشكل كبير، فإن التركيز قد يكون الآن على العملية السياسية"، وقال إنه يتعين حل النزاع من خلال هذه العملية، والتعامل مع النزاعات على الأراضي، ونزع سلاح السكان المدنيين والميليشيات.

وعلى أثر الاجتماع، رحب أعضاء المجلس بتقرير التقييم المشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن المرحلة الأولى من إعادة تشكيل المهمة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، و"عدم وجود أي نتائج سلبية حتى الآن"، وأشادوا بـ"التعاون الجيد بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة التشكيل". كما رحبوا "باستمرار وقف الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، بالإضافة إلى تمديد وقف الأعمال العدائية أحاديا"، مشددين على "أهمية استخدام هذا الوقت لإحراز تقدم في عملية السلام المتوقفة حالياً".

وطالب أعضاء المجلس الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق "بالامتناع عن عرقلة تنفيذ قانون نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج"، داعين الأطراف الموقعة على "التنفيذ التام لوثيقة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج"، كما شجعوا العملية المختلطة والفريق القطري التابع للأمم المتحدة على "المشاركة بشكل كامل في دعم تنفيذ وثيقة تنمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشكل إطارا صالحا للسلم في دارفور".

كما عبر أعضاء المجلس عن "القلق من التحديات الإنسانية الجارية، بما في ذلك وجود مليونين ومائة ألف نازح يحتاجون إلى المساعدة"، ورحبوا بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية في 8 من يناير الماضي بشأن فتح قاعدة عمل مؤقتة للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، في كل من غولو وجبل مرة، لكنهم تأسفوا لعدم احترام الجدول الزمني الذي حدده القرار "2363"، وأكدوا على "ضرورة ضمان عدم حدوث أي تأخير آخر في فتح القاعدة".