عدن ـ عبدالغني يحيى
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع ثلاثة آلاف صندوق (كرتون) من اللحوم المجمدة للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية بيحان في محافظة شبوة اليمنية، بحضور مدير عام مديرية بيحان عبد الله محمد الفرجي.
ونوّه مدير عام مديرية بيحان بأهمية هذه المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لكونها تأتي على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك في ظل تردي مختلف أوضاعهم المعيشية وعجز البعض منهم عن شراء السلع الغذائية الأساسية، لافتًا إلى دورها في تخفيف الأضرار الكبيرة جراء الحصار الذي فرضته عليهم الميليشيات الحوثية لأكثر من ثلاثة أعوام، مثنيًا على دور دول التحالف في تحرير بيحان.
و أوضح ممثل ائتلاف الخير أحمد مريصع، الآلية التي تم اعتمادها لتوزيع هذه الكمية من اللحوم التي استهدفت 9 آلاف أسرة من الأسر المحتاجة والمتضررة بالمديرية.
بينما قام مركز الملك سلمان للإغاثة، السبت، بتوزيع 9 آلاف كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 27000 أسرة بواقع 162000 فردًا من الفئات الأكثر تضررا بمديريتي الجوبة وحريب في محافظة مأرب. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المقدمة من المركز للشعب اليمني.
و شدد الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي للمركز، على أن مركز الملك سلمان للإغاثة هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم جميع التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً، مشيرًا إلى أن المركز هو من يتولى إيصالها إلى مناطق الاحتياج في الخارج وفقاً للأنظمة، وإنفاذًا لما صدر من توجيه في هذا الشأن، كما أكد ضرورة التنسيق مع المركز فيما يُقدم من تبرعات خارجية التزامًا بالتوجيهات.
وأفاد الدكتور الجطيلي بأن إنشاء المركز جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوحيد الجهود الخيّرة للمملكة والمتمثلة في تقديم المساعدات الإغاثية والأعمال الإنسانية تحت مظلة واحدة لرفع المعاناة ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة، وفق القانون الإنساني الدولي بعيداً عن أي دوافع أو أهداف.
وشدد على حرص المركز فيما يُقدمه من مساعدات أن تصل لمستحقيها وفق آليات معينة يقوم بها مختصون وفرق عمل من منسوبي المركز لديهم الخبرة والتأهيل الكاملان للقيام بذلك وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حرص المركز على التعاون مع الجميع لضمان تسلم المساعدات الإغاثية والأعمال الإنسانية التي يتلقاها من الجهات الحكومية والأهلية وتسليمها لمستحقيها في الخارج، وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًاِ ودوليًا.