كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن أن أزمة مالية كبيرة داخل حركة حماس تتزايد حدة منذ بضعة أشهر، وطالت رواتب عناصرها الذين يعملون في مؤسساتها السياسية والعسكرية، ووصلت إلى مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، الذين يتلقون أموالا باستمرار من مؤسسة خاصة تابعة للحركة.

وقالت المصادر إن الأزمة المالية دخلت شهرها السادس على التوالي، وظهر تأثيرها على رواتب عناصر الحركة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين تضرر من الأزمة، منذ بدايتها، ذوو الشهداء والجرحى والأسرى الذين يتلقون مخصصات من الأزمة منذ بدايتها.

وبحسب المصادر، فقد صرفت الحركة نصف رواتب عناصرها العاملين في الجناحين السياسي والعسكري، قبل أيام، بنسبة حد أدنى 300 دولار فقط، على الطريقة ذاتها التي كانت تعتمدها الحركة، في السنوات الأخيرة، في إدارة الأزمة المالية التي كانت تواجهها خلال فترة سيطرتها الحكومية على قطاع غزة، وصرف رواتب عناصرها الذين وظفتهم في أجهزة حكومية ووزارات عقب سيطرتها على القطاع عام 2007.

ولفتت المصادر، إلى أن الرواتب التي صرفت منذ أيام كانت عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، في حين لم يجر صرف راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما نقترب من نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، ما يشير إلى أن الأزمة قد تتفاقم داخل الحركة.

وتشير المصادر، إلى أن ذوي شهداء الحركة والجرحى التابعين لها، بالإضافة إلى ذوي الأسرى، لم يتلقوا بدورهم المخصصات منذ ستة أشهر، مشيرة إلى أن المؤسسة المختصة بهذه الحالات، وهي تتبع لحماس مباشرة، تستعد لصرف رواتب ثلاثة أشهر فقط من أصل ستة مستحقة.

ووفقا للمصادر، فإن الحركة قللت من مصروفاتها التشغيلية، وخفضت من الموازنات التي تخصص للأعمال السياسية والعسكرية إلى نحو 50 في المائة مما كانت عليه من قبل، مشيرة إلى أن هناك محاولات من قيادات المكتب السياسي للحركة، لجلب دعم خارجي بشكل أكبر، وبشكل منظم يسمح بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وكان محمود الزهار، القيادي في الحركة، قد لمح إلى وجود أزمة في كلمة له في مهرجان جماهيري للحركة لتأبين أحد عناصرها قبل أسابيع، حين قال إن "العالم يحاصرنا ويقطع الأموال عن أسر الشهداء، وينفقونها في سبيل الشيطان بكل وسائلها وبكل أدواتها، تُقطع أموال الزكاة عن أسر الشهداء وعن المجاهدين، ويتم إنفاقها في سبيل الشيطان".

وتفسر هذه التصريحات التي لم تشر إليها وسائل إعلام حماس خلال تغطيتها للمهرجان، صورة الوضع المادي الذي وصلت إليه الحركة في الآونة الأخيرة. وتوجه قيادة الحركة نحو تطوير العلاقة مع إيران أملا في تجديد الدعم الكامل من قبل طهران، بعد فشلها في حشد دعم جديد من جهات أخرى، وتراجع العلاقة نسبيا مع الدوحة وأنقرة، اللتين فضلتا تقديم الدعم لمشاريع إنسانية تتعلق بالبنية التحتية.

وعانت الحركة كثيرا خلال السنوات الأخيرة في إدارة الأزمة المالية لموظفيها الحكوميين، خصوصا بعد الفترة التي تلت إغلاق الأنفاق من قبل الجانب المصري، على طول الحدود، ما تسبب بخفض الدخل المادي لها، وكانت تدفع ما نسبته 50 إلى 60 في المائة للموظفين من حقوقهم المالية، بسبب عدم توفر الأموال في ظل تغيرات الوضع بالمنطقة والإقليم.

ودفعت الحركة آخر راتب لموظفيها الحكوميين في نهاية آخر يوم من الشهر الماضي، وذلك عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبة حكومة الوفاق بصرف رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة منذ ما يزيد على شهرين، وما زالت الحكومة لم تصرف رواتبهم حتى اللحظة، وسط خلافات بين فتح وحماس تحاول مصر حلها.