ساهمت الضربة التي قادتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري عشية القمة العربية التي تنطلق أعمالها الأحد، في إضافة عبء جديد على الموقف اللبناني في القمة، ومحاولة المسؤولين اللبنانيين التوفيق بين سعيهم للانضمام إلى التوافق العربي، وبين تمايزهم في المواقف المتصلة بسورية و"حزب الله".
 
ويبدو أن لبنان حقق مبتغاه في الشق اللبناني من مشاريع القرارات التي ستعرض على القادة العرب، بإقرار وزراء الخارجية العرب النص اللبناني المقترح بشأن "حق المقاومة" كما هو، من منطلق اعتماد لبنان في مقترحاته على النص ذاته الذي أقرته قمة عمان العام الماضي، وفيها "تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحريـر أو اسـترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومـة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القـانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملًا إرهابيًا".
 
وقالت مصادر دبلوماسية عربية، إن ثمة توافقًا عربيًا ودوليًا على ضرورة استقرار لبنان والنهوض بمؤسساته الرسمية، مستشهدًا في هذا المجال الجهد العربي لإنجاع مؤتمري الدعم الخاصين بلبنان، في روما وباريس، مؤخرًا. لكن المصادر نفسها تلفت إلى أن موضوع "حزب الله" هو مسألة مختلفة، فالمجتمع الدولي عازم على التعامل معها، وحلها قريب، مشددًا على أن الدول العربية لا يمكن أن تقبل بتهديد أمنها من قبل ميليشيا، معتبرة أن الحزب "بات لا يحتمل في الداخل اللبناني، فكيف الحال بخارجه".
 
لكن ما ربحه لبنان – نظريًا – في الشق المتعلق به، سيخسره في الشق المتعلق بالتدخلات الإيرانية؛ إذ يرد فيها وصف "حزب الله الإرهابي" ثلاث مرات على الأقل، مضافًا إليها في إحدى المرات الإشارة إلى تحميل "حزب الله الإرهابي – الشريك في الحكومة اللبنانية – مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية"، وفيه رسالة واضحة للحكومة اللبنانية التي ستضطر إلى "التحفظ" على هذه الفقرات من البيان، كما أكدت مصادر لبنانية رسمية لـ"الشرق الأوسط"، مشددة في الوقت عينه على وجود قرار لبناني بعدم "الخروج عن الإجماع العربي"، والتأكيد على أن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وبالإضافة إلى البنود التقليدية المتعلقة بلبنان، التي أقرها وزراء الخارجية العرب والمتعلقة بالصراع مع إسرائيل، يشيد البيان المقترح بـ"الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليًا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وبخاصة تلك التي وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2170 "2015"، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية،

 والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه؛ كونه ركيزة ضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان".
 
وتسير بقية البنود المتعلقة بلبنان في السياق نفسه الذي اعتمد في قمة عمان، حتى أن تعبير أن لبنان "أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يهدد وجوده" جراء الضغوط التي يخلقها تزايد عدد النازحين السوريين في لبنان استخدم مجدداً، في حين حذفت عبارات الترحيب بانتخاب الرئيس ميشال عون رئيسًا للبنان.