اقترح عضو اللجنة المركزية لـ حركة "فتح"، ناصر القدوة "سحب الرعاية الأميركية للعملية السياسية، وعزل الموقف الأميركي عبر إدانات وقرارات دولية في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تعزيز الوضع السياسي الفلسطيني من خلال تفعيل الحركة السياسية على المستويين العربي والإسلامي، وحض الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها، بخاصة الدول الأوروبية، إضافة إلى تعزيز الحراك الشعبي محليًا وعربيًا ودوليًا".

وجاءت اقتراحات القدوة، خلال لقاء نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الإستراتيجية (مسارات) في مدينتي البيرة في الضفة الغربية وغزة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" ليل الإثنين - الثلاثاء، في إطار الجهود الفلسطينية لمواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، حيث أوضح أن الموقف الفلسطيني العربي "ربما أطاح صفقة القرن" التي يخطط ترامب لطرحها لتسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي أو أن "يكون سببًا في إعادة النظر في الصفقة".

واعتبر أن القرار "مثل تغييرًا جوهريًا في قرارات الإدارات الأميركية المتعاقبة، وشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، وانتهك اتفاقات دولية الولايات المتحدة طرف فيها، عدا عن اعتدائه على الحقوق الوطنية الفلسطينية"، مشدداعلى أن الولايات المتحدة "فقدت أهليتها في لعب دور الوسيط النزيه للعملية السياسية، ولم تعد قادرة على لعب دور الراعي، بل أصبحت طرفًا في الصراع، لكن هذا لا يعني تخلينا عن العملية السياسية، فنحن دولتنا موجودة، وأهدافنا الوطنية واضحة في تحقيق الاستقلال وسنستمر في النضال، وما زلنا مستعدين لحل سياسي، والتفاوض على أرضية موقف واضح متفق عليه مسبقًا".

ودعا الجانب الفلسطيني إلى "التقدم، بدعم من المجموعة العربية، بمشروع قرار حول القدس في مجلس الأمن، يأخذ في الاعتبار انتهاك أميركا القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وما يلحقه (قرار ترامب) بمساعي تحقيق السلام في المنطقة"، كما أكدعلى أن "يتضمن قرار المجلس الطلب من حكومة الولايات المتحدة التراجع عن قرارها بخصوص القدس، والتزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأوضح أن "هذا القرار سيمكننا من محاولة استخدام المادة 27 الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع العضو الدائم في مجلس الأمن من المشاركة في التصويت إذا كان طرفًا في النزاع".

وجدد القدوة تقديم مقاربته لتحقيق الوحدة الوطنية التي تقوم على "تخلي حماس عن حكم غزة في شكل رسمي، مقابل قبول شراكة سياسية حقيقية في السلطة والمنظمة، والاتفاق السياسي للتوصل إلى برنامج إجماع وطني للمنظمة، وربما للحكومة".