أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الأطفال الفلسطينيين هم الضحايا الأكثر تأثرًا بين باقي الفلسطينيين، وأضاف في افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، في العاصمة الكويتية، "كما هو معروف فإن الإنسان الفلسطيني يتعرض، ومنذ نكبة فلسطين وإلى يومنا هذا، لأبشع ألوان وأشكال العذابات والمآسي، وانتهاك حقوقه التي كفلتها القوانين الدولية، حيث الأطفال الفلسطينيون دون سن السادسة عشرة، والذين يشكلون اليوم ما نسبته 39 في المائة من مجموع السكان، هم الضحايا الأكثر تأثرا بين أبناء الشعب الفلسطيني، فعمليات الاعتقال المستمرة بحق الفلسطينيين لم تستثن أي فئة عمرية من فئات الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لانتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان".

وتابع أبو مازن "إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تخرق بنود الاتفاقيات الدولية، التي تنص وتؤكد رعاية وحماية الأطفال، خاصة اتفاقية الطفل لعام 1989، بل إنها فتحت سجونا ومحاكم خاصة بالأطفال عام 2009، يحاكم فيها الأطفال". 

وقد ذهبت السلطة التشريعية في إسرائيل إلى أبعد من ذلك، حيث أقرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، قانونا يسمح لقوات الاحتلال باعتقال ومحاكمة الأطفال ممن هم دون سن الاثني عشر عاما، ووضعهم في الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، مع استمرار اعتقالهم حتى وصولهم السن القانونية لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالكامل، ما تخلفه تلك الاعتقالات من تأثيرات سلبية نفسية وجسدية على أطفالنا.

وشدد عباس على أن دولة فلسطين في المقابل، انضمت إلى العديد من المواثيق الدولية، ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل من دون أي تحفظ. وأكد أنه يجري التحضير لتقديم التقرير الرسمي الأول حول تنفيذ بنوده قبل نهاية العام الحالي. كما تجري مواءمة البرامج الوطنية للعناية بالطفل والتعليم والصحة وفق أفضل المعايير الدولية.

وتابع: "وفي هذا الصدد، فإننا ماضون في بناء مؤسساتنا وفقاً لسيادة القانون، وتمكين المرأة والشباب، الأمر الذي ستكون له انعكاساته وآثاره الإيجابية الواسعة في تحسين حياة الأسرة والأطفال، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود 1967. بعاصمتها القدس الشرقية".

وقال: "في ظل هذا الواقع المرير، يأتي مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، الصادر عن الحكومة البريطانية في 1917، وهو وعد من لا يملك لمن ليس له حق، وكذلك مرور سبعين عاما على النكبة، وخمسين عاما على احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، أي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ليؤكد وجوب قيام المجتمع الدولي ليضع حدا لنهاية الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وأن يلزمها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، كما يدين تعامل الشركات والمؤسسات الدولية مع الاستيطان".

كما طالب الرئيس الفلسطيني "بإيجاد حل ونهاية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني البالغ تعداده اليوم قرابة ثلاثة عشر مليون إنسان".

وحول المصالحة الفلسطينية، قال عباس إن السلطة مصممة على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاق القاهرة، الذي تم بجهود مصرية مشكورة، ما سيكون له أطيب الأثر لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدين أهمية وحدة شعبنا وأرضنا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية.

وعلى هامش المؤتمر، أطلع أبو مازن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على "آخر نتائج الاتصالات الجارية مع الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن أبو مازن أكد "استمرار التزام الجانب الفلسطيني بالتوافقات السابق التوصل إليها برعاية دولية في مراحل سابقة، مع التأكيد على الرفض في ذات الوقت لأي تفريط من أي نوع في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح عفيفي، أن "أبو الغيط، أكد بدوره على محورية العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تستلزم تكاتف جهود كافة الفلسطينيين لدفع الطرف الإسرائيلي للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وعدم إعطائه الفرصة للاستمرار في سياساته التي تعوق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".