وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التي عقدها الثلاثاء، وفي المداولة الأولى، على تعديل بعض أنظمة وزارة الدفاع، والموافقة على مشروع قانون يجيز قبول غير الكويتيين "ضباطاً أخصائيين أو خبراء في الجيش، موقتاً، عن طريق الإعارة أو التعاقد"، كما وافق المجلس على "قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراداً، عند الحاجة، وأن يعامل الخليجيون منهم معاملة الكويتي".

وأظهرت نتيجة التصويت البرلماني على النظام الجديد، الذي يعلن للمرة الأولى في دولة خليجية، تأييد ٤٤ نائباً له من أصل 50، بينما رفضه خمسة نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز قبول غير الكويتيين ضباطاً أخصائيين أو خبراء في الجيش، موقتاً، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراداً، وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين".

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، نقل رسالة من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى النواب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال فيها إنه "بحكم مسؤولياته الدستورية، لن يتردد في اتخاذ أي قرار، في حال اضطر إليه، يضمن للبلاد أمنها واستقرارها". وشددت الرسالة، التي تتعلق بالتطورات المتسارعة في المنطقة، والتي قدمها الغانم خلال اجتماع تشاوري، على "أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية ورفض أي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية".

ودعت إلى "عدم الانجرار العاطفي والانفعالي في ما يتعلق بالأزمة بين الأشقاء في الخليج"، كما دعا أمير الكويت وقتها إلى التنبه للأحداث التي تشهدها المنطقة.​