أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" في المملكة، في خطوة من شأنها زيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وتأتي هذه الخطوة الحيوية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52 في المائة بنهاية عام 2020، ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار) العام الحالي، ليصل إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) في عام 2020.

والشركة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، ويرأس مجلس إدارتها وزير الإسكان ماجد الحقيل، من شأنها تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة، وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال (20 مليار دولار) لقطاع الإسكان خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار) بحلول 2026.

وستقوم الشركة الجديدة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري من جهة، ومستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين من جهة أخرى، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوية، وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.

وتتبنى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري"، استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامية في السعودية، وفي هذا الخصوص، ستشتمل أعمال الشركة الجديدة على إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.

وتعد "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية. ويشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإصدار ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في المملكة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي باتت فيه المشاريع الضخمة التي يعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واجهة جديدة على خريطة الاستثمار في البلاد، حيث تحمل هذه المشاريع الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، بالإضافة إلى توطين صناعة السياحة، وتعزيز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

صندوق الاستثمارات العامة عدداً من المشاريع الضخمة في السعودية، فيما يعتبر الصندوق واحداً من أكثر الصناديق العالمية تنويعاً للاستثمارات، منها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع التكنولوجي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، وغير ذلك من الاستثمارات النوعية المهمة، التي تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد.