طالب رئيس «تحالف الفتح» العراقي هادي العامري، المنضوي في «تحالف البناء» مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، بتقديم الأدلة التي في حوزته عن صفقات لبيع وزارات بين أطراف داخل «البناء».

وخاطب العامري، الصدر، الذي طالبه أول من أمس بالتصدي لـ«صفقات ضخمة» بين أطراف في «التحالف» وشخصيات سُنية لشراء مناصب سياسية، قائلاً إنه يتمنى من الصدر «إرسال المعلومات المتوفرة لديكم من أجل متابعتها بكل جدية مع القضاء». وتعهد «عدم المجاملة على حساب الوطن أو السكوت على فساد بحق الوطن».

وفي إشارة إلى الاتفاق الذي جرى بين «الفتح» و«سائرون» على إلغاء الكتلة الأكبر، والمجيء بعادل عبد المهدي مرشحاً توافقياً لرئاسة الوزراء، قال العامري: «نحن على العهد الذي قطعناه بأن يكون العراق أكبر همنا، وأن تكون خدمة العراقيين هدفنا بعيداً عن المحاصصة والطائفية».

ونفى القيادي السني البارز في «المحور الوطني» المنضوي في «تحالف البناء» محمد الكربولي، وجود صفقات لبيع وشراء المناصب، لا سيما أن المنصب المقصود هو وزارة الدفاع، فإن النائب عن «البناء» بهاء النوري أبلغ «الشرق الأوسط» بأن تحالفه «لا يزال يعتقد أنه هو الكتلة الأكبر لكنه لا يزال حريصاً على التوافق الذي تم التوصل إليه بشأن التوافق على صعيد تمرير ما تبقى من وزراء الحكومة الثمانية».

وأشار النوري إلى أنه «كان مقرراً أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 5 من أعضاء وزارته خلال جلسة اليوم بعد أن تم التوافق عليها، وهي التربية والتعليم العالي والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة، في حين تبقى وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى حين التوافق عليها». وأوضح أن «الكتل السياسية رفضت تجزئة الوزارات، بل أرادت أن يتم التوافق على الجميع، كي لا يكون هناك تبرير للإبقاء على ملف الداخلية والدفاع مفتوحاً، والخلاف على وزارة العدل هو داخل المكون الكردي فقط».

غير أنه أضاف أنه «في حال لم يتم التوافق بين الكتل السياسية على الدفاع والداخلية خلال جلسة الأربعاء، فإن الحل الذي سنذهب إليه هو أن يطرح المرشحون للمناصب الوزارية تحت قبة البرلمان ويجري التصويت عليهم كمرشحين من دون توافق مسبق، وإنما التصويت بالأغلبية لأننا في (كتلة البناء) ما زلنا نرى أننا الكتلة الأكبر القادرة على تمرير المرشحين للوزارات عن طريق التصويت». ورأى أن ذلك «سينهي فرضية من هي الكتلة الأكبر، فكل من كتلتي (الإصلاح) و(البناء) تعتقد أنها الكتلة الأكبر».

وحين سُئل عن رسالة الصدر إلى العامري عن بيع وشراء الوزارات، أجاب النوري بأن «المطلوب في هذه الحالة تقديم الأدلة والوقائع التي تثبت قيام الأطراف المتهمة ببيع المناصب وشرائها»، مشيراً إلى أن «التناحر على منصبي الدفاع والداخلية أكد بلا شك طبيعة التناقض داخل الكتل السياسية بين الادعاء بتخويل عبد المهدي حرية اختيار الوزراء وبين واقع الحال الذي أثبت العكس تقريباً».

ونفى النائب محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»، وجود «مثل هذه الصفقات التي يجري الحديث عنها داخل المحور الوطني أو المكون السني الذي له وزارة الدفاع كوزارة سيادية». وقال إن «الهدف من كل هذه الضجة حول بيع المناصب وشرائها، والمقصود بها وزارة الدفاع، هو المجيء بوزير سني ضعيف لا أكثر ولا أقل، إذ إننا أبلغناهم بأننا نوافق على أي مرشح ذي كفاءة لهذا المنصب، إذ إننا لم نقدم أي اسم لوزارة الدفاع».

وأضاف أن «تحالف (المحور الوطني) مستعد للتخلي عن الوزارات في حال تعهد شركاؤنا بإعادة إعمار مدننا المحررة التي دمرها تنظيم داعش، كما أننا ندعو إلى دمج تحالفي (الإصلاح) و(البناء) في تحالف واحد، وإعادة مأسسته بحيث نتخطى مسألة الكتلة الأكبر ونطلق على التحالف الجديد اسم (تحالف العراق)»