علمت صحيفة "الحياة" أن توجيهات عليا صدرت لوزارات ومؤسسات الدولة يقضي باستخدام البريد الإلكتروني في التواصل بين أعضاء اللجان التي تشكل في هيئة الخبراء، لغرض الإسهام في تقليص الوقت المستغرق لإجراء التعديلات والمراجعة بين الجهات والهيئة، وتحقيق التوثيق والسرية بوصول الوثائق مباشرة لممثل الجهة في أي وقت ومكان، إضافة إلى العمل على تطوير خدمة إلكترونية متكاملة لهذا الغرض. وأوضحت مصادر مطلعة أن التوجيه جاء بعد تسجيل هيئة الخبراء ملاحظات تتعلق بتأخر رفع بعض المعاملات والمواضيع التي تكلف بدراستها، بسبب تأخر بعض مندوبي الجهات المشاركة في الدراسة عن توقيع المحاضر التي تعد في شأن تلك المواضيع.

ونصت التوجيهات على قيام جميع الجهات الحكومية باستخدام البريد الإلكتروني للتواصل بين أعضاء اللجان التي تشكل في هيئة الخبراء بـ"مجلس الوزراء"، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني للإسهام في تقليص وقت إجراء التعديلات والمراجعة بين الجهات الحكومية والهيئة، خلال مدة ستة أشهر من تاريخه، على أن يراعى في هذا الشأن تطبيق ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية، مع قيام مركز المعلومات الوطني باستضافة البريد الإلكتروني الخاص بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

وألزمت التوجيهات مركز المعلومات الوطني، ووزارتي المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات بدعم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - كلاً بحسب اختصاصه - مالياً وفنياً، وذلك لاستكمال بعض التجهيزات الفنية المتعلقة بأمن المعلومات.