نجح مجلس النواب العراقي، الإثنين، في عقد جلسته الاستثنائية الرابعة المحددة لمناقشة نتائج الانتخابات العامة، وما أثير حولها مِن اتهامات وشكوك بالتزوير، ولجأت رئاسة المجلس إلى تمديد وقت الجلسة البرلمانية إلى الساعة السادسة مساءً بانتظار حضور مزيد من النواب بهدف اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة والبالغ 165 نائبا.

وقررت هيئة رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة الاستثنائية مفتوحة بشأن العملية الانتخابية وما رافقتها من خروقات، ويأتي التطور الأخير في ظل اتهامات لنواب عن كتلة "الأحرار" بعدم اكتمال النصاب.
واتخذ مجلس النواب قرارا بـ"قيام الجهات المعنية، كلّ حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية منها بصورة عادلة ونزيهة"، ومن بين تلك الوسائل "القيام بالعد والفرز اليدوي (بدل الإلكتروني) بما لا يقل عن 10‎ في المائة‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25‎ في المائة‎ مما تم فرزه وعده يدويا تتم إعادة العد والفرز يدويا لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفورا بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات".

وتضمن القرار كذلك "إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتة".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الإثنين، السلطات القضائية وهيئة النزاهة للحفاظ على المسار الديمقراطي في العملية السياسية بالبلاد، وقال الجبوري خلال الجلسة التداولية لمجلس النواب إن "المجلس ارتأى عقد الجلسة سعيا لتنزيه العملية الانتخابية مما شابهها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب"، لافتا إلى أن "تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي إساءة لمجمل العملية الانتخابية وتشكيك بمجمل نتاجها".

من جهته، كشف النائب عن كتلة "الأحرار"، رياض غالي الساعدي، عن عدة خروقات حصلت في الجلسة، وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "الجلسة الاستثنائية شهدت عدة خروقات، حيث لم تكن هناك دعوة رسمية للحضور، ولم يكن هناك جدول أعمال"، مشيرا إلى أن "النصاب لم يكتمل ووصل عدد الحاضرين إلى 140 نائبا أغلبهم من الكتل الخاسرة بالانتخابات".

وفي حين عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، أن "القرارات التي اتخذها مجلس النواب بشأن الانتخابات ليس لها تأثير على الأرض"، يرى النائب عن "القائمة الوطنية" حامد المطلك أنها "قرارات ملزمة لمفوضية الانتخابات".

وقال السعدون لـ"الشرق الأوسط": "القرارات لا تلغي القوانين المصوت عليها، القانون رقم (45) الصادر من البرلمان أقر موضوع التصويت الإلكتروني، ولا يمكن إلغاؤه بقرار العد اليدوي".

ويشدّد السعدون الذي ينتمي إلى الحزب "الديمقراطي" الكردستاني الذي فاز بأعلى المقاعد في إقليم كردستان برصيد 25 مقعدا على "ضرورة الذهاب إلى آليات التشريع، بحيث يقدم مقترح للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات وجعل العد والفرز يدويا بدلا عن الإلكتروني، تعقبها قراءة أولى وثانية ثم التصويت ومصادقة رئاسة الجمهورية وهذا يأخذ وقتا لا يستوعبه عمر البرلمان المتبقي".​