الرئيس شي جينبينغ

أقرّ البرلمان الصيني تعديلاً دستورياً تاريخياً، يلغي تحديد ولايات الرئاسة باثنتين من 5 سنوات، ويمهد للرئيس شي جينبينغ تولي منصبه الى موعد غير محدد.

ويقوّض التعديل نظام القيادة "الجماعية" والخلافة المنظمة الذي أرساه الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ عام 1982، لمنع عودة التجاوزات الدموية لديكتاتورية مدى الحياة، تجسّدها "الثورة الثقافية" الفوضوية التي قادها مؤسس الصين الشعبية ماو تسي تونغ، بين عامَي 1966 و1976.

وحظي التعديل الدستوري بتأييد 2958 نائباً، في مقابل معارضة نائبين وامتناع ثلاثة عن التصويت. وأُخرِج الصحافيون من القاعة، عندما بدأ النواب ملء بطاقات التصويت، لكن سُمح بعودتهم لمشاهدة الأعضاء وهم يضعون البطاقات في الصناديق. وكان شي جينبينغ أول من أدلى بصوته، فيما ضجّت القاعة بتصفيق حاد عند إعلان نتيجة التصويت، ما سيمكّن شي جينبينغ من ترؤس الدولة بعد انتهاء ولايته الثانية عام 1923، لتطبيق رؤيته للصين المتجددة بوصفها قوة عالمية بحلول منتصف القرن، علماً انه يشنّ حملة على الفساد طاولت اكثر من مليون شخصية رسمية في الحزب الشيوعي الحاكم.

وقال رئيس اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني جانغ ديجيانغ ان التعديلات "ستضمن تحسين الدستور وتطويره لمواكبة العصر وتأمين ضمانة دستورية صلبة، من اجل تدعيم الاشتراكية وتطويرها بالخصائص الصينية في الحقبة الجديدة".

واعتبر الحزب الشيوعي ان الخطوة تلحق الرئاسة بمنصبَي سكرتير الحزب وقائد القوات المسلحة، وهما منصبان لا مدة محددة لشغلهما، علماً ان التعديلات تشمل ايضاً بنوداً اساسية تُدرج "فكر شي جينبينغ" في الدستور، وتوسيع صلاحيات الحزب في ادارة شؤون البلاد، اضافة الى وضع إطار قانوني لإدارة جديدة عليا لمكافحة الفساد.

وتحدث النائب جو تشيوتشن عن "ارادة ملحة للشعب"، فيما شدد زميله لي بيلين على أن "الصين تركّز على هدفها النهائي وطريقة الوصول اليه"، لافتاً الى الحاجة الى زعيم "قوي" وقادر على "ضرب الفساد وفرض إصلاحات". واشار النائب دو يانلي الى ان "شي جينبينغ ادار مشاريع مهمة، مثل الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وهناك اجماع على تأييد منحه مزيداً من الوقت لاستكمال عمله".

لكن نواباً تجنّبوا الردّ على اسئلة عن بقاء شي جينبينغ في منصبه إلى موعد غير محدد، اذ قالت نائب وهي تضحك بعصبية وتمتنع عن ذكر اسمها للصحافي: "لا يمكنك أن تسألني هذا السؤال".

واعتبر الناشط هو جيا ان التعديل الدستوري "مخالف للقانون"، وزاد ان "شي (جينبينغ) طلب من الجميع الانصياع للدستور ثم استخدم التعديل ليضع نفسه فوق الدستور". اما المحلل السياسي وو تشاينغ فرأى ان الرئيس "كان يخوض انقلاباً ناعماً خلال السنوات الخمس الماضية، بجعله المكتب السياسي مجرد هيئة صورية".