أعلن الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون، مساء أمس الخميس، التراجع “مؤقتا” عن ترشّحه إلى رئاسة إقليم كاتالونيا مجددًا، وذلك في شريط فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال بوتشيمون الذي يواجه الاعتقال في حال عودته من بلجيكا إلى اسبانيا: “أبلغت رئيس البرلمان الكاتالوني أن لا يقدم ترشيحي مؤقتا كرئيس”، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتقترح مجموعته ترشيح جوردي سانشيز، رئيس احد التشكيلات الانفصالية القابع في السجن حاليا، وقبل ذلك بساعات، تبنى البرلمان الكاتالوني، مذكرة اتّهم فيها سلطات مدريد بنزعة “سلطوية”، ودافع عن “شرعية” المطالب بالاستقلال كارليس بوتشيمون، الرئيس الإقليمي الذي أقالته السلطات الإسبانية.

وتشير المذكرة الأولى التي يتبناها البرلمان الكاتالوني المنبثق من انتخابات 21 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن الأكثرية البرلمانية “تؤيد” “إقامة كاتالونيا بصفتها دولة مستقلة”، وتدافع عن بوتشيمون “المرشح الشرعي للبرلمان لرئاسة الحكومة” الإقليمية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، إلا أن المذكرة تتجنب تحدي الدولة صراحة، ولم تصادق على إعلان الاستقلال الذي تم التصويت عليه في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كما رغب في ذلك أكثر الأحزاب تشددا، حزب “ترشيح الوحدة الوطنية”. وتكتفي المذكرة بالإعراب عن التمني بوقف “تدخلات” الدولة والمحكمة الدستورية لمنع الكاتالونيين من التعبير عن إرادتهم، لا سيما تنصيب كارليس بوتشيمون، دون أن تصر على ذلك.

وصدرت المذكّرة بعد أسابيع من التعثر السياسي في كاتالونيا منذ قطعت المحكمة الدستورية الطريق على ترشيح بوتشيمون المقيم في بلجيكا، الأمر الذي مكّنه من الإفلات من الملاحقات القضائية بتهمة “التمرد والانشقاق”. وفي 27 يناير (كانون الثاني)، اعتبرت المحكمة الدستورية أن ترشيحه عن بعد أي في وجوده خارج البلاد غير شرعي، وعليه في كل الأحوال، إذا ما رغب في الترشح، الحصول على موافقة قاضي التحقيق في قضيته.