أعلن مسؤول ملف المصالحة في حركة "حماس" حسام بدران أن بطء إجراءات المصالحة وإنهاء الانقسام، ناجم عن الإرث الطويل للانقسام الذي دام أكثر من عشر سنوات. وقال في حديث خاص مع "الحياة": "يجب أن نفهم أن نحو 11 عاماً من الانقسام خلفت وراءها تبعات ثقيلة، كما أن فشل عشرات المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام خلق الكثير من الشكوك". وأضاف: "لكن هذه المرة الأمر مختلف، ولدينا فرصة أكبر، وهذا يعود إلى عوامل عدة، منها أننا مستعدون لتقديم كل ما يلزم لإنهاء الانقسام، كما أن لدينا قيادة جديدة في حركة حماس فازت في الانتخابات الأخيرة، ولم تكن جزءاً من الانقسام، لدينا نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري ورئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وأنا مسؤول الملف، ثلاثتنا كنا في السجون أثناء الانقسام، وأبلغنا وفد حركة فتح أننا لم نكن جزءاً من الانقسام، ولدينا قرار وتفويض من أعلى مستوى في الحركة، وهو المكتب السياسي، بإنهاء الانقسام، كما أن الموقف المصري الجاد في شأن إنهاء الانقسام يشكل عاملاً مهماً جداً".

وقال بدران إن البديل لإنهاء الانقسام لن يكون العودة إلى الانقسام، مشيراً إلى أن حركته عازمة على إنهاء الانقسام حتى لو كان الأمر من طرف واحد. وأضاف أنه على اتصال دائم مع نظيره في حركة "فتح" مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد لتذليل العقبات التي تظهر أثناء تطبيق الاتفاق. وتوقع أن يجري تسليم المعابر بصورة كاملة في غضون أيام.

واعترف بدران بصعوبة الملف الأمني في غزة، لكنه قال إن حركته ملتزمه بنصوص الاتفاق الموقع عام 2011. وقال إن العالم يشهد على كفاءه أجهزة الأمن في غزة في ضبط الأمن على الحدود مع مصر، وفي ضبط الأمن الداخلي، وأن مدير الاستخبارات العامة المصرية أكد، في لقاءات القاهرة الأخيرة، كفاءة هذه الأجهزة، بالتالي فإنه من غير المنطقي المطالبة بحلها أو إقصائها، لأن الكل في حاجة لها، المجتمع أولاً، والسلطة ثانياً، ومصر أيضاً. وأضاف: نعم قضية أجهزة الأمن (17 ألف موظف) ليست سهلة، فيها تعقيدات كثيرة، وفيها تحد كبير، وهي مختلفة عن قضية الموظفين المدنيين، لكن إذا صلحت النوايا يمكن إيجاد حلول توافقية.

وفي شأن الموظفين المدنيين، وعددهم 23 ألفاً، قال إن الاتفاق واضح، هناك لجنة إدارية وقانونية شكلتها الحكومة مختصة في البحث عن آليات لاستيعاب الموظفين، واتفقنا في القاهرة على إضافة ثلاثة أعضاء لها من ذوي الاختصاص في غزة، وسلّمت الأسماء إلى عزام الأحمد، وننتظر أن تباشر عملها.

وفي رده على سؤال حول قلق الرئيس محمود عباس من نية حماس نقل تجربة "حزب الله" في لبنان إلى غزة قال: "الوضع في غزة مختلف عن الوضع في لبنان، فلبنان دولة، ونحن شعب تحت الاحتلال، وسلاح المقاومة في غزة هو سلاح تملكه كل الفصائل وليس حركة حماس وحدها. واستدرك بدران أن "سلاح المقاومة لن يعيق عمل الحكومة لأنه، أولاً، ليس سلاحاً للاستعراض في الشوارع، كما أن قرار السلم والحرب ليس في يد فصيل بل في يد الكل الفلسطيني. وأضاف: نحن معنيون بوجود حكومة حقيقية وقوية، وسلاح المقاومة سيكون لحماية الشعب وليس للاستعراض في الشوارع.

وتابع أن الفصائل ستلتقي في القاهرة في 21 الشهر المقبل، وأنها ستبحث في كل القضايا المتبقية مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة، وتفعيل المجلس التشريعي، والإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، وتشكيل المجلس الوطني. وقال إن حماس منفتحة على الاقتراحات العملية التي تخدم الشعب الفلسطيني، وتخدم المشروع الوطني، أي شكل لحكومة الوحدة مقبول لدينا، حتى لو لم يكن لدينا ممثلون فيها، كما أن توقيت الانتخابات أيضاً يخضع لرؤية جماعية فلسطينية وليس لرؤية حماس وحدها، مع أن حماس تفضل إجراء انتخابات في أسرع وقت، وكذلك الأمر تشكيل المجلس الوطني الذي يخضع هو أيضاً للواقع الفلسطيني.

وعن شكل مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة، وما إذا كانت ستقدم مرشحاً للرئاسة أم ستدعم مرشحاً مستقلاً منافساً لمرشح حركة فتح، قال بدران: من حق الحركة المشاركة في الانتخابات، لكن شكل المشاركة لم يبحث بعد، وعندما يحدد الموعد سنبحث شكل مشاركتنا. لكن نحن في مرحلة تحرر وطني، ونبحث عن المصالح الوطنية وليس عن المصالح الحزبية.

وحول الاتصال الهاتفي الأخير المفاجئ بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وملك الأردن عبدالله الثاني، قال بدران إن أجواء المصالحة فتحت آفاقاً واسعة أمام الحركة لبناء علاقات مع المحيط الإقليمي، والأردن دولة لها أهمية بالغة في الموضوع الفلسطيني، وكان لا بد من الاتصال مع الملك وإيصال مواقف الحركة له من المواضيع المختلفة، خصوصاً فكرة الوطن البديل التي يطرحها البعض في إسرائيل، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وغيرها. ولفت إلى أن رئيس المكتب السياسي للحركة أجرى اتصالات مع العديد من قادة المنطقة من السودان إلى الكويت وقطر وغيرها، وسنواصل إجراء اتصالات مع مختلف دول المنطقة.