شهدت أزمة مرسوم بترقية ضباط وقع عليه الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وغاب عنه توقيع وزير المال علي حسن خليل تصعيدًا جديدًا أمس بتأكيد الرئيس عون، أمس، إصراره على تطبيق المرسوم رغم اعتراض رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رأى في إسقاط توقيع وزير المال خللاً يمسّ جوهر الدستور والميثاق.

وأعلن عون، خلال حضوره قداساً في بكركي، أن “منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 محقّ، لأنه في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، الدورة كانت في المدرسة الحربية وأنا وقعت مرسوم دخولها”. ورأى أنه “بسبب كيدية سياسية معينة أرسلوهم إلى منازلهم (إثر الإطاحة به وإخراجه من القصر الجمهوري)، ثم استدعوهم بعد سنتين، ونحن حاولنا أن نرد لهم نصف حقهم”.

وشدد عون على أن “المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وإذا كان هناك أحد معترض فليذهب إلى القضاء، وسأفرح إذا كسر القضاء قراري”، ولم تشهد العلاقة بين عون وبري تطوّراً إيجابياً، منذ عودة عون من منفاه في باريس في عام 2005، وتفاقم الخلاف بينهما أكثر في مرحلة إبرام التسوية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لأن رئيس مجلس النواب بقي من أشد معارضي انتخاب عون رئيساً للجمهورية.