مدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي مدة سنة.

وتوقّع المجلس لأول مرة منذ عام 1993، أن يساهم التحسن المضطرد لحالة حقوق الإنسان بالسودان في الانتقال إلى آلية أخرى مناسبة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ورحّب مندوب السودان الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل بقرار تجديد ولاية الخبير المستقل لعام آخر وأبدى استعداد السودان للتعاون معه، لكنه رفض الانتقادات الأميركية لسجل السودان في مجال حقوق الإنسان. وقال إسماعيل لـ «الحياة» أمس، إن القرار صدر بلا تصويت على رغم تحفظ الاتحاد الأوروبي وكندا، نافياً أن تكون هناك دول طالبت بإرجاع السودان إلى البند الرابع المتعلق بالمراقبة.

وكان مندوب الولايات المتحدة كيث هاربر، واصل للمرة الثانية توجيه انتقادات إلى سجل السودان في مجال حقوق الإنسان، مقراً في الوقت ذاته بتقدم الخرطوم.

وقال هاربر: «على رغم التقدم المحرز في مجالات عدة، إلا أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل الحكومة والاعتقالات المستمرة للناشطين وتدمير الكنائس ودور العبادة».

وكان نونوسي أبدى في تقريره الذي قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء الحوار. ودعا المجلس في اختتام دورته بجنيف، الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان إلى رفع تقرير حول تنفيذ مهمته. وحض القرار حكومة السودان على ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع، مبدياً قلقه إزاء حوادث المضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز المطوّل بحق الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى «القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرقابة المستمرة على وسائل الإعلام». وحضّ «حكومة السودان على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية ومعالجة هدم أماكن العبادة ومضايقة القيادات الدينية».

وأعرب المجلس الأممي في قراره عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع وحضّ الأطراف على حماية المدنيين.

ورحّب القرار بالسياسات الإنسانية الجديدة التي تنتهجها الحكومة السودانية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وشجّع الحكومة على تمديد إعلان وقف النار وطالب الحركات المسلحة بإعلان وقف الأعمال العدائية من دون قيد أو شرط وأن تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى وقف دائم للنار. ونجت الخرطوم مراراً من العودة إلى البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، حيث نجحت عام 2009 بمساعدة الولايات المتحدة في الخروج من هذا البند بعد أن خضعت له منذ عام 1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر وهو بند الخضوع لـ «الإشراف».

من جهة أخرى، اتفقت لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية «سيسا» في اختتام مؤتمرها في الخرطوم أمس، على شراكة إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب عبر تعزيز الأمن والاستقرار السياسي. وعقد مؤتمر «سيسا» في العاصمة السودانية على مدى 3 أيام، من أجل تكثيف الجهود الأفريقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي في أفريقيا.