شرعت وزارة العدل السعودية في إجراء هيكلة شاملة لجميع الدوائر القضائية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في المملكة. وأكد مسؤول في الوزارة أن إجراءات الهيكلة، التي بدأت في المحكمة العامة في الرياض تدريجاً، قللت نسبة الدخول العشوائي إلى القضاة بنسبة 90 في المئة، فيما تقلصت مدة البحث عن الملفات من ساعتين في بعض الدوائر إلى دقيقة واحدة، فأصبحت الملفات مضبوطة ومرقمة ومربوطة بالنظام الإلكتروني.

وقال المسؤول عن التنظيم الإداري لإعادة هيكلة الدوائر القضائية في وزارة العدل المهندس وسام عبدالحي لـ"الحياة": " بدأنا في المحكمة العامة في الرياض، وبلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 72 في المئة، فيما بلغ عدد الموظفين الذين تم تدريبهم 48 موظفاً في الدوائر كافة، كما تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مسح 121 ألف ملف ضبط، إضافة إلى ترتيب 13 ألف ملف داخل الدوائر القضائية".

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مركز للملفات وأخر للاستقبال المركزي، إذ إن الملفات التي كانت تسبب اضطراباً كبيراً داخل الدوائر ستكون في مركز مستقل تماماً، على غرار نظام ملفات المستشفيات، موضحاً أن طلب ملف المريض يتم مراجعته وإرجاعه في اليوم نفسه إلى مركز الملفات، فيما ستكون الملفات ممسوحة إلكترونياً، أي أن أية ورقة تضاف إلى الملف سيتم مسحها إلكترونياً وتكون متاحة في النظام الإلكتروني، وأية ورقة يتم إرفاقها بمرافقة القاضي يتم إرفاقها إلكترونياً وتصبح موجودة في مركز الملفات، فإن طلبها ورقياً أُحضرت، بينما تكون الأصل موجودة إلكترونياً.