بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت في ملعب" دو فرانس"  وبحضور سلفه فرنسوا هولاند، سلسلة فعاليات لتكريم ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي أسفرت عن 130 قتيلا في باريس وضاحيتها. وأفاد مسؤولون فرنسيون أن مستوى التهديد الداخلي لا يزال على مستوى عال، بعد عامين من سلسلة من الهجمات الدموية التي أودت بحياة 130 شخصا. وكان هذا الاستاد الكائن في شمال العاصمة أول المواقع الستة التي استهدفتها هجمات ثلاث مجموعات كومندوس في أسوأ اعتداءات إرهابية تشهدها فرنسا، وأسفرت عن مئات من الضحايا وشكلت حالة صدمة في البلاد. وقد وضع إيمانويل ماكرون باقة ورد أمام اللوحة التذكارية، أثناء حفل تكريم صامت بحضور عائلات الضحايا. ثم وقف المشاركون دقيقة صمت بحضور وزيري الداخلية جيرار كولومب والعدل نيكول بيلوبيت، ورئيسي مجلس الشيوخ جيرار لارشيه والجمعية الوطنية فرنسوا دو روغي وعمدة باريس آن هيدالغو. وصافح الرئيس وزوجته العائلات الموجودة ثم توجها بالسيارة إلى المطاعم والحانات الباريسية التي تعرضت شرفاتها لهجمات مثل «لو كاريون» و«لا بون بيير» و«لو كونتوار فولتير» و«لا بل اكيب»، لمواصلة التكريم. 

وينتهي التكريم أمام قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، التي شهدت أسوأ عملية قتل في تلك الأمسية (90 قتيلا). وبعد عامين من هجمات منسقة لمتشددين في باريس أودت بحياة 130 شخصا، يقول مسؤولون فرنسيون إن مستوى التهديد «الداخلي» لا يزال في مستوى لم يسبق له مثيل. وبينما يخسر تنظيم داعش أراضي في العراق وسوريا يتوقع أن يحاول مئات من الفرنسيين، وفي بعض الحالات أطفالهم، العودة إلى فرنسا مما يضع الحكومة في ورطة بشأن كيفية التعامل معهم. ولأول مرة منذ توليه السلطة شارك الرئيس ماكرون في مراسم تأبين ضحايا حوادث إطلاق النار العشوائي والتفجير التي وقعت في باريس وضاحية سان دوني بشمال العاصمة يوم 13 نوفمبر 2015. ودفعت الهجمات، وكانت الأكبر في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، الحكومة للرد بالانضمام إلى عمليات عسكرية دولية تستهدف «داعش» وغيرها من الجماعات المتشددة في العراق وسوريا وليبيا وأماكن أخرى. 

وأقر البرلمان أيضا تشريعات أشد أحدثها قانون يبدأ سريانه الشهر الجاري يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في تفتيش الممتلكات والتنصت وإغلاق مساجد وغيرها من المواقع التي تشتبه السلطات في أنها تروج للكراهية. وشدد ماكرون على ضرورة التوازن بين الأمن والحريات. وتقول وزارة الداخلية إن إجراءات استثنائية ساعدت وكالات المخابرات في إحباط أكثر من 30 هجوما في العامين الماضيين. وقال المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولان إنه بينما تخطط خلايا كبيرة لهجمات، يحتمل وقوع هجمات أخرى فردية باستخدام وسائل «رخيصة التكلفة» مثل سيارات أو سكاكين.

وخلال زيارته إلى أبوظبي قال الرئيس الفرنسي إنه سيتم التعامل مع مسألة العائدين على أساس «حالة بحالة». وقال مولان إن المخابرات الفرنسية تقدر أن نحو 690 فرنسيا يتواجدون حاليا في العراق وسوريا منهم نحو 295 امرأة. وكانت تقديرات في عام 2015 ذكرت أن نحو ألفي فرنسي ذهبوا للقتال في صفوف «داعش».