أعلن مساعد في الكونغرس إن مسؤولين تنفيذيين من شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" تلقوا طلبات بأن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة في مجلس النواب، بشأن ما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية التي جرت عام 2016. ومن المقرر أن يمثل مسؤولون تنفيذيون من هذه الشركات في اليوم نفسه أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، التي تحقق هي الأخرى في دور موسكو في الانتخابات.

وفيما قال المساعد إن هؤلاء المسؤولين تلقوا طلباً بالشهادة أيضاً في جلسة علنية للجنة المخابرات بمجلس النواب. فيما امتنع مساعدون لزعماء اللجنة عن التعليق، أكدت شركة "فيسبوك" أن مسؤوليها سيدلون بشهاداتهم. لكن "تويتر" و"غوغل" لم تردا على طلب التعليق.

وعلى صعيد متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن محققين من فريق المدعي الخاص روبرت مولر التقوا الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، واضع التقرير الذي كشف عن وجود اتصالات متكررة بين فريق حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا. وأكدت "سي إن إن"، نقلاً عن مصدرين مطلعين على القضية، أن محققي اللجنة الخاصة التي يرأسها مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، والمكلفة بالتحقيق في التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 التقوا بستيل الصيف الماضي.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشاد بور، الذي يقود تحقيقاً منفصلاً، إن موسكو نجحت في نشر الفوضى على كل المستويات في انتخابات 2016. وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قراصنة معلوماتية روساً استخدموا برنامج "كاسبرسكي" المضاد للفيروسات الإلكترونية، لسرقة وثائق سرية كانت على جهاز الكومبيوتر الشخصي لمتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأميركية في 2015. وتابعت الصحيفة موضحة أن القراصنة تمكنوا بذلك من الوصول إلى وثائق تشرح كيف تقوم الوكالة بقرصنة أجهزة كومبيوتر أجنبية، وكيف تحمي نفسها من عمليات القرصنة.

وأوردت "وول ستريت جورنال" أن المتعاقد أخذ وثائق سرية تابعة لوكالة الأمن القومي إلى منزله، وقام بنسخها على جهازه الخاص الذي كان مزوداً ببرنامج "كاسبرسكي". وتمكن القراصنة من تحديد الوثائق بفضل هذا البرنامج.

من جهتها، شددت شركة "كاسبرسكي لابس" على عدم وجود دليل بحصول تواطؤ محتمل بينها وبين أجهزة الاستخبارات الروسية. وكتب مؤسس الشركة يوجين كاسبرسكي على مدونته "لنفترض أن شخصاً أو اثنين نجحا بشكل أو بآخر في اختراق الشركة، لكن هناك عشرات الآليات الداخلية والتكنولوجية وعلى مستوى التنظيم للحد من المخاطر"، مشدداً على أن "استغلال ثقة مستخدمينا لتسهيل التجسس من قبل حكومة ما سيكون مخالفاً لمبادئنا الأخلاقية".