اعتقلت السلطات الإثيوبية، الأحد ، تسعة مسؤولين أمنيين من بينهم مسؤول كبير في الشرطة المحلية بتهمة التقصير الأمني، فيما ارتفع عدد ضحايا حادث الهجوم بقنبلة يدوية على مسيرة لأنصار رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد في العاصمة الإثيوبية إلى شخصين وجرح المئات.

وأثار الحادث غير المسبوق في تاريخ البلاد، استنكارا إقليميا ومحليا، حيث ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم. وقال المتحدث باسمه، ستيفن دوجاريك، إن الأمين العام قلق جدا ويدين عمل العنف هذا، وعبر عن تضامنه مع حكومة وشعب إثيوبيا.

وقال التلفزيون الحكومي إن تحقيقا يتم حاليا مع نائب مفوض لجنة شرطة أديس أبابا، الذي جرى توقيفه بسبب أوجه القصور في الأمن، مشيرا إلى اعتقال ثمانية آخرين من مسؤولي الشرطة بسبب أخطاء أمنية بعد هذا الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة 150 شخصا بجروح خلال تجمع حاشد لتأييد أبي أحمد.

وزار رئيس الوزراء، مساء أول من أمس، المستشفيات التي نقل إليها المصابون، وفقا لما أعلنه على موقع «تويتر» مدير مكتبه فيتسوم أريجا، الذي قال إن بلاده ستحتفل كل عام بذكرى الحادث كعيد وطني للحب والمغفرة والوحدة، فيما نظم أمس أحد أبرز فرق كرة القدم في العاصمة حملة تبرع بالدم للمصابين.

وأكد سيوم تيشومي، أحد منظمي التجمع والذي كان شاهدا على ما حصل، أن الهجوم كان يستهدف أبي، لكن لم يؤكد أي مسؤول حكومي هذه الفرضية، علما بأن رئيس الوزراء الإثيوبي اعتبر في المقابل أن مجموعات تسعى إلى التشويش على برنامجه الإصلاحي قد خططت للحادث.

وقال مسؤولون إن الشرطة انتشرت في موقع الهجوم لجمع الأدلة، بينما اعتقل ستة من المشتبه بهم بسبب صلتهم بالهجوم الذي وقع في ميدان تجمع فيه عشرات. وقال وزير الصحة، أمير أمان، على «تويتر» إن هناك قتيلين و156 مصابا، خمسة منهم في حالة حرجة حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. وأضاف: «يؤسفني ما بلغني من أننا فقدنا ضحية إثيوبية أخرى لهجوم أمس، الذي كان في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى بلاك ليون»، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المصابين جراء الحادث غير المسبوق 156. من بينهم خمس حالات حرجة.

ووقع الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة علناً مسؤوليتها عنه، بعد دقائق من انتهاء أبي أحمد (41 عاما) الذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) الماضي من خطاب ألقاه أمام عشرات الألوف الذين تجمعوا في وسط أديس أبابا في ساحة عامة مزدحمة.

وتولى أبي منصبه قبل نحو ثلاثة أشهر بعد سنوات من الاضطرابات المناهضة للحكومة، دفعت سلفه إلى الاستقالة والحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد. ومنذ ذلك الحين، أعلن عن خطط لتحرير الاقتصاد والتصالح مع إريتريا العدو اللدود المجاورة، كما رفع حالة الطوارئ وأطلق سراح عشرات من المنشقين المسجونين.