هدمت القوات الإسرائيلية منازل جديدة بناها ناشطون فلسطينيون قبل أيام قليلة قرب قرية الخان الأحمر التي تنوي إسرائيل إزالتها بالكامل ضمن خطة أثارت احتجاجًا وتحفظات محلية وعربية ودولية.

الدفاع الإسرائيلية تُبرر عملية الهدم

وقالت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان إن وحدة الإشراف قامت بإنفاذ القانون ضد 5 مبان متنقلة، تم نقلها ونصبها بصورة غير قانونية، في منطقة مجاورة لـ"كفار أدوميم" خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف البيان أن عمليات الهدم نُفذت تماشيًا مع الأنظمة ووفقًا للقانون».

واتهمت الإدارة ممثلين عن السلطة الفلسطينية بنصب المباني الجديدة، في خرق للتفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في ما يتعلق بالبناء في المنطقة "ج" في الضفة الغربية».
اتفاق أوسلو

و تسيطر إسرائيل إداريًا وأمنيًا وفق "اتفاق أوسلو"على المنطقة "ج" فيما تخضع المنطقة "أ" لسيطرة السلطة الفلسطينية، وتخضع المنطقة "ب" لسيطرة مشتركة؛ أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية.

وكان ناشطون ومتضامنون مع سكان قرية الخان الأحمر بنوا قبل أيام مجموعة من البيوت قرب قرية الخان الأحمر، على أمل أن تستوعب المشردين الذين ستهدم إسرائيل منازلهم في أي لحظة.
"قرية الوادي الأحمر

وأطلق الناشطون على المباني الجديدة اسم "قرية الوادي الأحمر"، وقالوا إنهم بنوها بقرار من الشعب الفلسطيني بلا تصاريح من سلطة الاحتلال وبلا إذن من أحد».

وقال النشطاء إنهم اختاروا اسم الوادي الأحمر" للمكان نسبة إلى رواية "الوادي الأحمر" لعبد الله طنطاوي، التي تروي حياة الشيخ عز الدين القسام وحكايته مع الثورة الفلسطينية
انتهاء المهلة
ويفترض أن تكون انتهت المهلة التي يمنع فيها هدم قرية الخان الأحمر يوم الأربعاء الماضي، وبالتالي يتوقع هدمها في أي لحظة.

وكانت محكمة سمحت الأربعاء قبل الماضي للجيش بهدم الخان الأحمر، قائلة إن قرارًا مؤقتًا بوقف العملية سينتهي خلال أسبوع.

وتداعى نشطاء ومتضامنون إلى القرية من أجل حمايتها من الهدم.

وتعد منطقة الخان الأحمر منطقة بدوية، تقع على الطريق السريعة "1" قرب مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من القدس، ويعيش فيها نحو 180 بدويًا يصرون على البقاء هناك.

وقال أحمد أبو داهوك إنهم لن يقبلوا بهجرة أخرى، وسيقاومون المخطط الإسرائيلي بكل قوتهم.
ووصل بدو الخان إلى المنطقة، وهم من عرب الجهالين، بعد أن هجرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948.

وتقول السلطة إن المخطط الإسرائيلي يستهدف ما هو أبعد من ترحيل السكان.
وتتهم السلطة إسرائيل بالعمل على خطة لإقامة شريط من المستوطنات المترابطة، سيفصل فعليًا القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ويمنع تواصل الدولة الفلسطينية.
الاتحاد الأوروبي يحتج على قرار إسرائيل

واحتج الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على قرار إسرائيل، وطلبت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية من الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل ضغط ناجعة على إسرائيل لمنع هدم القرية.

وطلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق في الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بما فيها تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها بخاصة بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه الخان الأحمر.

وأكدت الخارجية أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر، وضع أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عند تقديم دولة فلسطين البلاغ الأول بتاريخ 25 يونيو /حزيران 2015، الذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية

وقدم الفلسطينيون بلاغًا آخر قبل يومين تركز على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ارتكاب جريمة ترحيل سكان الخان الأحمر وهدم ممتلكاتهم، واحتوى البلاغ على طلب لإتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الخارجية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إنهاء الدراسة الأولية سريعًا، والانتقال إلى التحقيق في ممارسات الاحتلال وتحديداً في ظل تواصل هذه الممارسات غير القانونية وتوسعها، وأنها تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في "ميثاق روما" كما ستواصل تزويد المدعية العامة بكل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الشعب وتحديداً المواطنين من الخان الأحمر.

و أشادت الوزارة بالمواقف الدولية، بخاصة ما صدر عن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي" الذين طالبوا سلطات الاحتلال بعدم هدم الخان الأحمر وتهجير أهالي الخان، لما يشكله ذلك من خطورة استراتيجية على التواصل الجغرافي وحل الدولتين».

وحاولت السلطات الأمنية طرد مواطنة أميركية يهودية، بسبب قيامها بزيارة تضامن إلى قرية الخان الأحمر, والمواطنة تدعى جولي فاينبرغ كونوروس، وقد حصلت على بطاقة هوية إسرائيلية بوصفها مواطنة مقيمة. وعندما عرفوا أنها زارت الخان الأحمر، اعتقلوها وأبلغوها بأن عليها مغادرة البلاد فورا، وأنها ستفقد البطاقة. وعندما تدخل عدد من نواب اليسار في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تراجعوا عن ذلك.