الإثنين هو اليوم الأول للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018 والتي من المقرر أن تستمر منذ يوم 26 مارس الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 من مارس الجاري، حيث أنه منذ الإعلان عن الجدول الزمني للماراثون الرئاسي، في يناير الماضي، صدرت مطالبات عديدة بأهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها، باعتباره واجب وطني لا غنى عنه، وكونه أيضًا أحد البنود التي نص عليها الدستور المصري والقانون.

وكان من ضمن القوانين الدستورية وجود بند يخص عقوبة عدم المشاركة في التصويت بعذر، حيث نصت المادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، على أن “يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية”.

والجدير بالذكر أن الغرامة المالية الموجودة في القانون السابق ذكره وهي بقيمة 500 جنيه كحد أقصى هي عقوبة موجودة في الدستور ولم يتم تفعيلها حتى الآن ولكن كانت هناك أنباء تشير إلى احتمالية تطبيقها هذا العام مع الانتخابات الرئاسية المصرية .