مجدداً، اختتمت قيادتا الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان: الديمقراطي الكردستاني (25 مقعداً في البرلمان العراقي)، والاتحاد الوطني (18 مقعداً)، أمس، اجتماعاً مشتركاً آخر، وصف بالحاسم، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن الجهة التي سينضم إليها الجانب الكردي، من المحورين الشيعيين المتنافسين: «الإصلاح والإعمار»، و«البناء».

وصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك، شدد على 3 نقاط أساسية، هي: التأكيد على وحدة الموقف الكردي، والعمل المشترك في كل من بغداد وإقليم كردستان انطلاقاً من مبدأ حماية مصالح شعب الإقليم؛ ودعوة القوى والأحزاب الكردية مجدداً إلى عقد اجتماع مشترك لرص الصفوف داخل البيت الكردي، والمشاركة في العملية السياسية في العراق كفريق واحد؛ والأمر الثالث يتعلق بقضية كركوك التي ما زالت عالقة بين بغداد والإقليم، حيث تقرر - بحسب البلاغ - أن تباشر اللجنة التي تشكلت لهذا الغرض في الاجتماع السابق للحزبين مهامها، وتتخذ الخطوات اللازمة، دون الإشارة إلى طبيعة تلك المهام، وآلية اتخاذ تلك الخطوات.

وبخصوص الغموض الوارد في البلاغ، سألت «الشرق الأوسط» خسرو كوران، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، حول ما إذا كان الحزبان الحاكمان قد حسما أمرهما بخصوص الانضمام إلى إحدى الكتلتين الشيعيتين، فأجاب: «لا جديد يمكن أن يضاف إلى ما ورد في البلاغ المشترك، فالأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتمحيص». 

وأضاف: «لم تتلقَ القيادة الكردية حتى الآن أي رد رسمي مكتوب من الكتلتين الشيعيتين المذكورتين، بشأن المطالب المشروعة والدستورية لشعب كردستان، وحالما تستجيب أي منهما لمطالب الكرد، سينضم الجانب الكردي إليها لتشكيل الكتلة الأكبر».

وفي ما يتعلق بالتقارب الحاصل بين تحالفي «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، واحتمال تحقيق الوفاق بينهما، لتشكيل الكتلة الأكبر، ومدى إمكانية مشاركة التكتل الكردي فيها، يرى هريم كمال آغا، النائب في البرلمان العراقي القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن ذلك احتمال وارد، وأن المحور الكردي مصر على المشاركة في الحكومة المقبلة، بغض النظر عما إذا كان البيت الشيعي موحداً أم منقسماً، لأن مشاركة الكرد الحقيقة في إدارة شؤون الدولة العراقية تصب في مصلحة العراق العليا في نهاية المطاف. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إسهام القوى الكردية في العملية السياسية في العراق ضرورة حتمية، لا تتعلق بحجم المقاعد التي حصل عليها الجانب الكردي، أو القوى العراقية التي ستشكل الحكومة، ذلك أن الشعب الكردي يمثل الشريك الرئيسي في مجمل العملية السياسية بالبلد، وله استحقاقات قومية وإدارية مثبتة في الدستور العراقي، ولا يمكن تشكيل أي حكومة ناجحة في العراق بمعزل عن القوى الكردية، وإلا فإن فراغاً سياسياً كبيراً سيطرأ على الساحة، تتبعه تداعيات».

وبخصوص دور الكرد ومطالبهم، في حال تم تشكيل الكتلة الأكبر من القوى الشيعية والسنية في البلاد، يرى كمال آغا أن استقرار العراق، حاضراً ومستقبلاً، رهن بإقرار حقوق الشعب الكردي بشكل ملموس، وهو ما تسعى إليه الأحزاب الكردية حالياً، حتى ينعم البلد في السنوات الأربع المقبلة بالاستقرار المنشود، موضحاً أن توجهات البيت الشيعي بدأت تتغير تدريجياً، بعد مطالبة كتلة «سائرون» بعدم ترشح رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، وبالتالي فإن الجانب الكردي ينتظر الآن أن يشهد البيت الشيعي تماسكاً تاماً لكي ينضم إلى ذلك التحالف، حفاظاً على ما تحقق في العراق من مكاسب. وقطعاً، لن ترضى القوى الكردية، خصوصاً الحزبين الرئيسيين الحاكمين في الإقليم، بأن يقفا في خندق المعارضة السياسية، لأنهما يمثلان طموحات وتطلعات شعب بأكمله، وهو الشعب الكردي، ولو حصل ذلك من باب الافتراض، فإنه يعني حرمان هذا الشعب من كل حقوقه.