كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، أن بلاده تعتزم سن قوانين جديدة تحارب الطائفية، وتعاقب من يسعى لتغيير القناعات الدينية للمواطنين. كما أعلن عن قرب صدور قوانين لترتيب شؤون المساجد في البلاد. وقال عيسى، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر خاص بأئمة المساجد والمرشدات الدينيات في شرق البلاد، إن الجزائر عانت من أفكار مستوردة تسببت بالإرهاب، وأثارت الضغينة والكراهية بين أبناء الشعب خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، لكنها نجحت في تجاوز ذلك الانفلات وخطاب الكراهية، من خلال إبراز الموروث الديني الأصيل، وهو ما أهّل الجزائر لتصبح في مأمن من مختلف الحركات الطائفية.

وتابع الوزير عيسى أن الشباب الجزائري ليس بحاجة إلى عبور الحدود، من أجل البحث عن طريقة أخرى للتديّن غير تلك التي ورثها عن الأجداد. ويخوض الوزير عيسى منذ سنوات ما يشبه الحرب ضد ظاهرة التشيّع وسط الجزائريين الذين يتبعون المذهب السنّي المالكي، كما شن في الآونة الأخيرة حملة على عناصر تتبع "الطائفة الأحمدية"، وهي طائفة غير معروفة لدى الغالبية الساحقة من الجزائريين. وصرح للإذاعة الحكومية مؤخراً، بأن الجزائر هدف لتيارات إسلامية بعيدة عن ثقافتنا وقيمنا الدينية التي ورثناها عن السلف.