أشعلت حركة حماس مجددًا، معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بإعلانها أن القيادي في الحركة عزيز الدويك، "رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني"، سيخلف عباس في حال غيابه، "وفق القانون الأساسي" للسلطة، الأمر الذي ردت عليه حركة فتح، بقولها إن الدويك لم يعد على رأس المجلس المنعدم قانونيًا، ملوّحة باتخاذ قرارات مصيرية حول الأمر.

وخرج الدويك بنفسه، ليقول إنه في حال تعذّر قيام الرئيس بواجباته، أو في حال غيابه تحت أي عذر أو ظرف، أو وفاته، فإن الرئيس المقبل حسب القانون والدستور في هذه الحالات هو رئيس المجلس التشريعي. مضيفًا "أنا الآن رئيس المجلس التشريعي وبالتالي سأكون أنا أو أي شخص غيري يتقلد هذا المنصب هو الرئيس المقبل".

وحذّر الدويك من أن الفوضى ستعم في حال تجاوز السلطة الفلسطينية والقائمين عليها للدستور الفلسطيني والقانون الأساسي، مطالبًا الجميع باحترام القانون والاستحقاقات الدستورية والأخذ بها، وألا يجري تجاوزهما بأي صورة من الصور وتحت أي ظرف من الظروف، وإلا فستسود الفوضى بدل النظام داخل المجتمع الفلسطيني.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن يتسلم رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بشكل مؤقت، في حال أي غياب قهري للرئيس لمدة لا تزيد على 60 يومًا تجرى خلالها انتخابات رئاسية.

وكان في 2004، حينما توفي الرئيس السابق ياسر عرفات، حل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك، روحي فتوح، قبل أن ينتخب الفلسطينيون محمود عباس رئيسا، لكن يوجد خلاف قانوني وسياسي اليوم بين حركتي فتح وحماس حول المجلس التشريعي المعطل ورئاسته.

و تقول حماس إن رئيس المجلس هو الدويك، تقول فتح إن فترة رئاسة المجلس انتهت، وإنه يجب انتخاب رئاسة جديدة بعد دعوة الرئيس محمود عباس للمجلس من أجل الانعقاد، ناهيك عن أن المجلس معطل منذ 10 أعوام، ويجب البت في مصيره عبر المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم: "الدويك يعرف أنه لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي. لقد انتهت رئاسته للمجلس التشريعي في 2007 ولم تجدد. موضوع رئاسة المجلس التشريعي، حاليا، منعدمة قانونيا، لأن ذلك يحتاج إلى انعقاد دورة جديدة للمجلس بدعوة من الرئيس. المجلس لم ينعقد ورئاسته لم تجدد".

وأضاف الجاغوب "المجلس كله في حكم المنعدم قانونيا وثمة أطر رسمية للبت في مصيره".

واتهم الناطق الفتحاوي، الدويك بمحاولة حرف البوصلة عن الأولويات الفلسطينية: "التي تتمحور بشأن  الالتفاف حول موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس، الرافض لصفقة القرن والمتصدي لكل ما يحاك ضد شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني، من مخططات تستهدف شعبنا برمته، وتهدف إلى تجاوز حقوقه الوطنية كافة، وإعادة قضيتنا لتصبح من جديد قضية إنسانية دون أي مضمون سياسي أو قانوني أو أخلاقي".

ورفض الجاغوب أسلوب "اختلاق قضايا ثانوية غير مطروحة للنقاش"، وقال إنها "محاولة للهروب من المطالب والاستحقاقات التي ينتظر شعبنا إنجازها فوراً، ليتمكن من مواصلة صموده في وطنه متصدياً للاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، وفي مقدمة تلك المطالب والاستحقاقات، يأتي إنهاء الانقلاب وتبعاته، وما ألحقه بشعبنا وخاصة أهلنا في غزة من ويلات، حتى نتمكن من طي هذه الصفحة إلى الأبد، والانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية كوسيلة وحيدة لتداول السلطة، بدل اللجوء إلى الانقلاب على النظام السياسي، كما حدث في غزة قبل 11 عامًا. وبدل الخروج بتصريحاتٍ بائسة كتلك التي أدلى بها السيد الدويك، والتي تبدو وكأنها استعجال لرحيل الأخ الرئيس أطال الله عمره، وهو مطلب إسرائيلي وأميركي، نأمل ألا ينجرّ أي فلسطيني إلى جوقة المطالبين به تحت أي ذريعة كانت".

وطالب الجاغوب الكل الفلسطيني بعدم "اختلاق ثغرات في الموقف الفلسطيني يمكن أن ينفذ من خلالها أعداؤنا المتربصون بشعبنا وقضيتنا وحقوقنا الوطنية، التي سقط من أجل ترسيخها وتحقيقها قوافل متتالية من الشهداء والجرحى والأسرى، بعيداً عن الأفق الضيق المحصور في السعي إلى الوصول إلى السلطة والكرسي مهما كلف الثمن، وبعيداً عن فهم طبيعة الأولويات والتحديات التي يتحتم التصدي لها".

وتعد هذه ليست أول مرة تتطرق فيها حماس للأمر، في ظل خلاف قانوني وسياسي حول المجلس التشريعي، وهو خلاف يفترض أن يناقشه المجلس المركزي الفلسطيني الذي يجتمع الشهر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة  إن المركزي الذي أخذ صلاحيات المجلس الوطني يعد، عمليا، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، ويضم المجلس التشريعي.

وأضافت المصادر: "بصفته مرجعية للسلطة، فان من حقه حل التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة".

وأوضحت المصادر، فإنه إذا تم حل المجلس التشريعي أو لم يتم، فإن رئيس المجلس الوطني والمركزي، وهو الآن سليم الزعنون، هو الذي سيخلف عباس. وتابعت المصادر: "حتى الآن أنه في حالة أي غياب قهري للرئيس، سيتولى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون المهمة لحين إجراء انتخابات، باعتبار المجلس الوطني يضم المجلس التشريعي".

وتناقش القيادة الفلسطينية سيناريو ثانيا، وهو اللجوء مباشرة إلى انتخاب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، واستحداث المنصب يحتاج إلى تعديلات في القانون الأساسي، وهذا رهن بانعقاد المجلس التشريعي، لكن كونه معطلاً، فإن المجلس المركزي سيكون صاحب القرار.

أما السيناريو الثالث، فهو الذهاب إلى مصالحة مع حماس، وإجراء انتخابات عامة جديدة، وهي مسألة تبدو بعيدة المنال

وترفض حماس كل هذه السيناريوهات. وقال القيادي في الحركة أحمد بحر، إن الإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلًا للمجلس التشريعي المنتخب، سيعد "انقلابا" واضحًا على القانون الأساسي وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام.