كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقد اجتماعا الخميس، بمقر وزارة الدفاع مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة. وأوضح أن الرئيس اطلع على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات، مشددا على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وسبق أن شدد السيسي، خلال احتفال أقيم في القاهرة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تهدف إلى عرقلة جهود التنمية واستنزاف الاقتصاد. ووجه حديثه إلى الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ملزما إياه بالمسؤولية عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال ثلاثة أشهر بالتعاون مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن "رجال القوات المسلحة والشرطة عازمون على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره".

في غضون ذلك، تمكّنت قوات تنفيذ القانون بالجيش الثالث الميداني من تدمير عربة ربع نقل، و5 دراجات نارية خاصة بعناصر إرهابية، وعبوتين ناسفتين بوسط سيناء، وذلك في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب.

وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، وتنتشر فيها جماعات متشددة، من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي بايع تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014 وغيّر اسمه إلى "ولاية سيناء"، ومنذ حينها يستهدف قوات الشرطة والجيش والمدنيين.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، أن القوات تمكنت أيضا من مداهمة عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، بالسجن المشدد على إخواني في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بالسجن، بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا بدلتا مصر، لاستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا أمس، بمعاقبة إخواني آخر بالسجن 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية أسّست على خلاف القانون". وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم وحرياتهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي والأملاك".