كشفت مصادر مسؤولة من الجانب المصري بملف مفاوضات سد النهضة، عن أن السودان وإثيوبيا تحاولان الالتفاف بشأن الاستمرار في تنفيذ الدول الثلاث للدراسات المائية والفنية والبيئة المقرر المتفق على أن يقوم بها الاستشاري الفرنسي حول تحديد الآثار السلبية التي من المتوقع حدوثها من جراء ملء خزان بحيرة السد، التي نصت عليها بنود اتفاقية المبادئ ووقع عليها زعماء الدول الثلاثة بالخرطوم في شهر مارس/آذار 2015، والتي تؤكد بوضوح ضرورة الانتهاء من الدراسات أولا يعقبها الاتفاق والتوافق على سنوات الملء للخزان بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الشعب المصري وذلك من خلال محاولة الجانبين السوداني والإثيوبي بإدخال عدد من خطوات الأساس وإدخال تعديلات على الشروط الإجرائية المتفق عليها سابقًا.

وأضافت المصادر أن الخروج عن الإجماع الإجرائي السابق ومطالبة الجانب المصري المشارك في اجتماع المفاوضات الأخير في القاهرة بالموافقة على توقيع "اتفاقية الملء"، غير عادلة لمياه النيل دون الانتظار للدراسات التي لم تبدأ بعد بسبب الخلافات الإجرائية المحددة لضمان حياديتها ودقة مخرجاتها، كما حذّرت المصادر من أن الجانب الإثيوبي عازم على البدء في الملء والتخزين للمياه ببحيرة سد النهضة العام المقبل والتي من المتوقع أن تتم على عدد سنوات غير محددة حتى الآن وذلك لإجراء الاختبارات الفنية والسلامة للبوابات وكفاءة التشغيل جميع وحدات السد المختلفة.

وأوضحت المصادر أن دولتي المصب مصر والسودان تقسمان فيما بينهما المياه القادمة من النيل الأزرق بحيث تحصل مصر على كامل حصتها فقط من مياه نهر النيل، وأن السودان في المقابل يأخذ حصته كاملة بل تزيد في السنوات الماضية لتصل إلي 19 مليار متر مكعب فقط سنويًا من مياه النهر، مع العلم أن يسقط على السودان في حوالي 400 مليار متر مكعب سنويًا ولا تمثل لها أي خفض لحصتها، والتي تكاد أن تكون في حاجة ماسة إليهما كما هي الحال بالنسبة لمصر.

وقالت المصادر المسؤولة بملف سد المفاوضات إن مصر لن تكرر عبارات الوزير السوداني السابق وعضو لجنة المفاوضات عن الجانب السوداني، بأن السودان أولا وأن المفاوض الوطني يؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار على جميع الدول، وأن المصالح للجميع خاصة مع التحديات الكارثية المتوقعة من جراء نقص المياه الواردة لمصر على تمليح الأراضي الزراعية بالدلتا وحرمان مساحات شاسعة من المياه والزراعة أساس حياة الشعب المصري، فضلا عن الانخفاض الكبير في توليد الكهرباء من السد العالي والخزانات الأخرى واختلال النظام المائي المصري بما يضعك في موقف أزمة حادة تصل إلى مستوى خطير وذلك طبقا لما أكدته جميع التقارير العالمية من المؤسسات وبيوت الخبرة الدولية من وقوع أضرار.

ولفتت المصادر إلي أن مصر في عام 2008 وفي إطار حرصها على التعاون البناء مع دول حوض النيل الأزرق "الانترو" التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، تم الاتفاق الثلاثي على إقامة أول سد توافقي حيث تقدمت مصر رسميًا بطلب للبنك الدولي لتمويل سد "الحدود" البالغ سعته 14 مليار متر مكعب أعقب ذلك إعلان أديس أبابا الإعلان المنفرد عن قيام سد مواصفات بشكل غير توافقي، وحذّرت أنه على المدى الطويل والتي يصل من 10 إلى 20 عاما ستتأثر مصر بشكل كبير وملحوظ، فلا اختلاف نوعية المياه الواصلة إليها وذلك نتيجة الاستخدام السوداني لزراعات بدائية وكثيفة في مساحات كبيرة والتي ستعتمد على أنظمة صرف زراعي ستصب في النهاية على مجري نهر النيل لتصل إلى مصر ضمن حصتها مطالبا القيادات المعنية بالملف بالعمل على الخروج من الأزمة بالتوافق الجماعي حل اختيار السيناريوهات الأفضل والتي تضمن أقل ضررا على دولتي المصب وتقليل العجز المائي المتوقع في خزان السد العالي.

وأكدت المصادر أن الحل يتمثل في التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول عملية الملء والتشغيل في أطول فترة تخزين ممكنة والتوافق على سبل تشغيله لضمان تقليل حجم الآثار السلبية إلى الحد الذي يمكن أن تتحمله دولتا المصب خاصة خلال فترات ومواسم الجفاف والفيضان الشحيح.