مع بدء العد التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات في بغداد والحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) تبحث إمكانية التوصل إلى مرشحي تسوية لكل من رئاستي الجمهورية والوزراء.

وبينما لم يتمكن الحزبان الكرديان من إقناع أحدهما الآخر بسحب مرشحه من السباق الرئاسي، فإن عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق، بات في نظر تحالفي «الإعمار والإصلاح» و«البناء» في خيار معقول للخروج من أزمة رئاسة الحكومة.

وتصر الكتل السياسية في بغداد على أن يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد من بين مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، أو الاتفاق على مرشح توافقي مستقل.

ويعزو سياسي وخبير قانوني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم نشر اسمه، إصرار الزعامات السياسية العراقية على المرشح الواحد أو التوافقي، إلى «خشية هذه الزعامات السياسية من أن يتمرد عليهم النواب الذين ينتمون إليهم في الكتل البرلمانية نفسها لأن التصويت سري تماماً».

ويضيف: «لقد حصل في الدورة الماضية أكثر من تمرد نيابي، والآن مؤشرات التمرد واضحة جداً لجهة كون هناك جهات شيعية وسنية في بغداد أعطت وعوداً للحزب الديمقراطي بانتخاب مرشحه فؤاد حسين، بينما هناك جهات أعطت وعوداً للاتحاد الوطني بانتخاب مرشحه برهم صالح، بينما لا يبدو هوى نواب كتلهم متطابقاً مع قناعات الزعامات، وهذا يعني نهاية مبكرة لدور الزعامات التقليدية في أول امتحان عسير من هذا النوع».

وفيما يخص رئاسة الحكومة، استبعد رجل دين شيعي طرح عبد المهدي بوصفه خيار المرجعية الدينية في النجف.

وقال حيدر الغرابي، الأستاذ في الحوزة العلمية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أن الكتل السياسية تعاني أزمة حادة منذ ظهور نتائج الانتخابات وحتى اليوم، لكنها لا تستطيع التخلص منها، وهو ما يجعلها غير واضحة في تفاهماتها، وما تريد الوصول إليه بمن في ذلك الحديث عن المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة المقبلة».

وأضاف الغرابي: «سبق أن قلت هنا إن الحكومة المقبلة سوف تخرج من حزب الدعوة، ومؤشرات ذلك واضحة الآن، غير أن البديل لا يبدو لي هو عادل عبد المهدي مثلما يشاع»، مبيناً أن «عبد المهدي ليس مقرباً من المرجعية، كما أنه ليس من الأسماء المطروحة على الإطلاق، بصرف النظر إن توافق عليه فلان أو فلان كتعبير عن أزمة يعانونها في عدم توصلهم إلى مرشح متفق عليه من كتلهما».

وفي الشأن نفسه، قال السياسي والخبير القانوني آنف الذكر، إن هناك أزمة دستورية فيما يتعلق بتحديد الكتلة الأكبر، معتبراً أن «ما يطرح من حلول الآن يمثل في الواقع خرقاً دستورياً، لأنه لا يمكن دستورياً تحديد المرشح لرئاسة الوزراء دون تحديد الكتلة الأكبر». وذكر أنه «حتى المرجعية الدينية في النجف قالت إنها مع مرشح الكتلة الأكبر».

وأضاف أن «ما يطرح الآن هو عبارة عن تفاهمات بين شخصيات وزعامات سياسية حول المرشح المقبول لرئاسة الوزراء، لكن دون أن يكون مرشحاً من كتلة معينة بوصفها هي الكتلة الأكبر، إذ إن هذه الزعامات التي تنتمي إلى كتلتين تدعي كل واحدة منهما هي الكتلة الأكبر ليست في وارد التنازل عن هذا الحق، بينما هذا الأمر لا يمكن أن يحصل، لأن رئيس الجمهورية القادم وطبقاً للدستور يكلف مرشح الكتلة الأكبر حتى لو كان مرشحاً توافقياً، لكنه في النهاية يأتي من الكتلة الأكبر».