بغداد – نجلاء الطائي
شدّدت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، على مساعدة الحكومة العراقية من أجل "هزيمة" الجماعات المسلحة ومنها تنظيم "القاعدة"، والتزامها بتجهيز القوات العراقية بالأسلحة والمعدات وتقديم خدمات تتعلق بالتدريب، فيما أكّدت على الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وذكر بيان مشترك صادر عن الخارجية الأميركية حصل "العرب اليوم " على نسخة منه بعد انتهاء الاجتماع الرابع للجنة التنسيق السياسية والدبلوماسية المشتركة برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزير الخارجية الأميركي جون كيري أن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها القوي لمساعدة الحكومة العراقية في هزيمة تنظيم "القاعدة"، وغيرها من الجماعات الإرهابية التي لا تزال تهدد العراق ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها". وأكد البيان "التزام البلدين في مواصلة التعاون في الملف الأمني وعلى أساس مذكّرة التفاهم المشتركة للتعاون الأمني، التي وُقعت ضمن إطار لجنة التنسيق الدفاع والامن المشتركة ما بين البلدين في كانون الأول/ ديسمبر العام 2012، واللجنة العسكرية المشتركة التي استضافتها القيادة المركزية الأميركية في حزيران/ يونيو الماضي". من جهتها، أكّدت واشنطن التزامها ببيع العراق معدات عسكرية وخدمات وتدريب للقوات بلغت قيمتها 14 مليار دولار ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية"، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي لتعزيز التعاون في السعي لتحقيق المصالح المشتركة ما بين البلدين في حرمان (الإرهابيين) من الملاذ الآمن في أيّ مكان داخل الأراضي العراقية". وشدّد البيان على "دعم الولايات المتحدة القوي لجهود العراق في زيادة وتعميق الحوار مع الشركاء الإقليميين، والعمل معًا لتعزيز القوى المعتدلة، وعزل (المتطرفين) في المنطقة". وأثنى البيان على "التطورات الإيجابية في العلاقة ما بين العراق والكويت، ومن ضمنها استئناف الرحلات ما بين الكويت وبغداد، والانتهاء من صيانة الركائز الحدودية المشتركة ما بين البلدين"، واصفة هذه التطورات بأنها "مثيرة للإعجاب". وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة فخورة لدعم هذه الإنجازات الدبلوماسية التي تتطلب اتخاذ قرارات صعبة من كلا الجانبين العراقي والكويتي، والتي ساهمت في السلام والاستقرار في المنطقة". وبشأن الأزمة السورية أكّد الجانبان "التزامهما بعملية انتقالية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى نظام سياسي تعددي يمثل إرادة الشعب السوري"، فيما شدّد الجانب العراقي على "التزامه في ردع عبور الأسلحة عبر اراضيه، ورحّب في هذا الصدد بإعلام الكونغرس الأميركي بشأن الصفقة العراقية المحتملة لشراء نظام دفاع جوي متكامل من الولايات المتحدة لحماية مجاله الجوي السيادي". من جهته، شدّد الجانب الأميركي على "ضرورة استكشاف مجالات التعاون المحتملة، وأهمية توفير الملجأ والخدمات للاجئين السوريين الفارّين من العنف". وبحسب البيان، فقد ناقش الجانبان قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما في تمديد الحماية الاستثنائية لصندوق تنمية العراق، وشدّدا على "الشراكة الوثيقة بين العراق والولايات المتحدة بشأن قضايا الاقتصاد"، وأكّد الجانب العراقي "التزامه بتسوية المطالبات المعلّقة خلال الأشهر المقبلة لتهيئة الظروف المناسبة لتلك الحماية غير العادية التي ستنتهي في العام 2014". ولفت البيان إلى أن "الوفدين ناقشا أيضًا قضايا الدعم الإداري والتشغيلي، وتقديم الولايات المتحدة المساعدة للعراق في تنفيذ الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام 2014". يُذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره العراقي هوشيار زيباري عقدا مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، الخميس، في واشنطن بعد محادثات بينهما وتابعه "العرب اليوم ". وقال كيري خلال المؤتمر "إن إيران وحزب الله يحاولان إشعال الأزمات، وإنه متفق مع زيباري على عدم السماح بهذا". وأضاف "هناك تحسن ملحوظ في وقف تهريب أسلحة من سورية إلى العراق، أو من العراق إلى سورية، لكن ما زال مطلوبًا مزيد من العمل في هذا المجال". وشدّد كيري على ضرورة "عدم القبول بتوجه شباب عراقيين إلى سورية". وأضاف "إن متطرفين سنة وشيعة يمكنهم تهديد الاستقرار في العراق"، وأكد أن "الولايات المتحدة ستتعاون مع الحكومة العراقية للتصدي لهذه الاعتداءات وللإرهاب". من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أن الحكومة العراقية "لديها موقف مستقل وحيادي فيما يتعلق بسورية والأزمة فيها"، وأنها "لم تقدم لا المال ولا النفط ولا الأسلحة للحكومة السورية". وقال "ليس هناك أي متطوعين عراقيين يدخلون سورية بموافقة من الحكومة العراقية، وهناك بعض المليشيات التي تدفع الشبان للانخراط في النزاع لكن ليس الحكومة". وطلب زيباري دعمًا أمنيًا من واشنطن في وجه "الخطر المتزايد الذي تمثله (القاعدة) و"جبهة النصر" والخطر الآتي من سورية وايران". وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وصل، الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن لترأس اجتماعات الجولة الرابعة للجنة التنسيقية السياسية والدبلوماسية المشتركة.