جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاربعاء، إدانته الشديدة لما تعرض له للجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية مؤكدا وقوفه مع المؤسسة العسكرية في هذه المحنة القاسية". ودعا ميقاتي "الجميع الى التعاون  لتسليم المطلوبين في هذه القضية وانهاء التحقيقات القضائية اللازمة، وعدم تعميم الاتهام على كل أبناء عرسال". وشدد على " أن من واجبنا طمأنة جميع اللبنانيين على حاضرهم ومستقبلهم ، لا أن نزيد التوتر بمواقف، يعتقد مطلقوها أنها تمنحهم رصيدا شخصيا إضافيا، فيما الحقيقة المؤلمة أنها تزيد الشرخ  والتباعد بين اللبنانيين، وتدفعهم أكثر فأكثر الى التقوقع خلف الاعتبارات الطائفية والمذهبية، بدل أن تزيد التقارب أكثر فأكثر على رؤية  واحدة تحمي لبنان ومؤسساته الدستورية ووحدتنا الوطنية  ومستقبلنا جميعا". وناشد سليمان "تجديد الدعوة الى عقد طاولة الحوار،لأنها أكثر من ملحة في هذه الظروف التي نمر بها". ودعا"  القيادات كافة الى تلبية الدعوة والتعاون من أجل الالتقاء على كلمة سواء تحصن وطننا وتحميه". وكان ميقاتي يتحدث في بداية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا اليوم ، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات التى اتخذت منها الموقف الرسمى من الحادثة المؤسفة في بلدة عرسال والتى ادت الى سقوط شهيدين للجيش اللبناني. ونقل الوزير الداعوق أجزاء من كلمة الرئيس ميقاتي فى جلسة مجلس الوزراء من إن  ما حصل فى عرسال يشكل تعديا غير مقبول وغير مبرر على سلطة الدولة والقانون، وندعو الجميع الى المساهمة في تخفيف اجواء الاحتقان التي يمكن أن تترك انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني برمته ، لا سيما في هذه الظروف الاقليمية الضاغطة . كما نبه ميقاتى الجميع مسؤولين وقيادات ضرورة التنبه الى مخاطر التصعيد السياسي والمواقف الانفعالية ، والعمل على تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى بل وطمأنة جميع اللبنانيين على حاضرهم ومستقبلهم . وقال الوزير الداعوق ان الرئيس ميقاتي تطرق الى الحوار مع الهيئات الاقتصادية فقال "لقد عقدنا إجتماعين ناجحين مع الهيئات الاقتصادية باشرنا في خلالهما دراسة مجمل القضايا والهواجس المطروحة وصولا الى بلورة رؤية اقتصادية متقاربة ومعالجة المشكلات المطروحة، واننا عازمون على المضي في هذا النقاش البناء للخروج بنتائج مفيدة وحلول مرضية للجميع . كذلك فاننا مستمرون في الجهود والاتصالات  لمعالجة المطالب المالية والاجتماعية والنقابية، وندعو المعنيين في الهيئات العمالية والتربوية والنقابية الى إعتماد مقاربة موضوعية ومنطقية لمطالبهم، وليس اللجوء الى التصعيد الذي لا طائل منه، خصوصا وأن الحكومة لم تتراجع عن التعهدات التي التزمت بها وهي ماضية في عملها لايجاد مصادر التمويل الضرورية للالتزامات المالية المقترحة، على قاعدة التوفيق بين الواقع الاقتصادي الراهن وقدرات  الاقتصاد اللبناني من جهة وأحقية المطالب من جهة اخرى. وقال ميقاتي: إن القضاء اللبناني هو أحد ركائز الدولة والمؤسسات ومن واجبنا جميعا تحصينه بابعاده عن السجالات السياسية،مع المحافظة على حرية الرأي للجميع لا سيما للسادة النواب، وكذلك إبعاد مقام رئاسة الجمهورية عن التجاذبات السياسية وعدم زج فخامة الرئيس ميشال سليمان في أي تجاذب سياسي. ونحن على ثقة بان معالي وزير العدل سيعالج بحكمته المشكلات التي لها علاقة بالسلطة القضائية. وختم بالقول:إننا نناشد فخامة الرئيس سليمان تجديد الدعوة الى عقد طاولة الحوار،لأنها أكثر من ملحة في هذه الظروف التي نمر بها ،وندعو القيادات كافة الى تلبية الدعوة والتعاون من أجل الالتقاء على كلمة سواء تحصن وطننا وتحميه. وبعدها رد الداعوق على سؤال بشان مصير طلب الأجهزة الأمنية لداتا الإتصالات فقال" إستمع المجلس الى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر الذي عرض الوضع من النواحي القانونية كافة، وتم التأكيد على أن دور الهيئة هو دور إستشاري ويصدر بعد توقيع وزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء، وبالنتيجة يصبح القرار نافذاً. دور الهيئة إستشاري بعد صدور القرار، لكن القرار نافذ بمجرد توقيعه من قبل دولة الرئيس، وهذا ما تم التأكيد عليه وقد أتُخذ القرار بأن دولة الرئيس سيطبق القانون وفق أحكام القانون 140".