حذرت "المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة" من سعي الجماعات المسلحة في مالي إلى تحويل منطقة الساحل والصحراء إلى معتقل يشبه "غوانتنامو" الأميركي، داعية المجتمع الدولي إلى مساعدة مالي في تأسيس نظام قضائي فاعل. ونددت الجمعية الحقوقية، في بيان لها، الأربعاء، بالإعتقالات التعسفية التي يتعرض لها سكان الشمال المالي، والزج بهم في معسكرات تنتهك فيها حقوق الإنسان، مؤكدة فساد القضاء المالي، مشيرة إلى "سوء تنظيمه، وعجزه عن مساءلة المسؤولين الكبار عن الانتهاكات المروعة، التي وقعت في الشمال"، موضحة أن "تلك الاعتقالات وصلت إلى أكثر من 200 من الإسلاميين المتشددين، منذ بداية حملة التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، وأن 40 من هؤلاء الإسلاميين اعتقلوا في أماكن سرية في الشمال، في حين وضع 160 آخرون في سجن شديد الحراسة، قرب العاصمة المالية باماكو". وقال مسؤول قسم "آسيا وأفريقيا" في المنظمة الحقوقية الألمانية أولريش ديليوس "إن مصير هؤلاء المعتقلين يحيطه غموض مطبق، ولا أحد يعرف متى أو أمام أي محكمة، ولا عن أي جرائم سيسألون"، مؤكدًا على "أهمية مساعدة المجتمع الدولي في كشف الانتهاكات هذه الصفحة السوداء في تاريخ مالي"، ورأى أن "المساعدة لقضاء مالي تُمثل الضمان الوحيد لمنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين بالإرهاب وللجنود الماليين"، مضيفًا أن "أسلوب التعامل مع المعتقلين الإسلاميين سيكون له دور حاسم في تحديد إمكان تحقيق مصالحة وطنية في مالي"، معتبرًا أن "المصالحة مرتبطة بمحاكمة أعداد كبيرة من المقاتلين الطوارق، المتحالفين مع الجيش الفرنسي، عما ارتكبوه من انتهاكات في حق السكان المدنيين، العام الماضي، في شمال مالي". واتهمت المنظمة جنودًا ماليين بممارسة الضرب المبرح، والتعذيب، والتهديد بالقتل، في حق معتقلين "إسلاميين"، بعد أيام قليلة من إرغام فرنسا للحكومة المالية على الالتزام كتابيًا، في الثامن من آذار/ مارس الماضي بعدم تعذيب هؤلاء المعتقلين، لافتة إلى أن "حكومة باماكو لم تتخذ أي إجراء بشأن مواجهة جرائم اقترفها جنودها في حق السكان المدنيين في شمال البلاد، وأن هذه الجرائم شملت 300 حالة تعذيب مفضٍ للموت، ونهب أكثر من 1200 متجر، و125 حالة خطف، وسجن غير قانوني"، مؤكدة أن بيانات وزارة الدفاع الفرنسية ذكرت أن الحملة العسكرية لجيشها في شمال مالي أسفرت حتى الآن عن مقتل 600 فرد من الإسلاميين، مؤكدة "انعدام المعلومات بشأن ظروف مصرع هؤلاء الأشخاص".