اتهم وزير العدل المصري أحمد مكي جميع المتواجدين فى ميدان التحرير بـ"الإساءة إلى وجه مصر" أمام العالم، و"تخرج عنهم معلومات غير صحيحة عما يحدث من اعتداءات على النساء والمتظاهرين" حسب قوله. وقال مكي خلال مؤتمر "قانون تضارب المصالح" في وزارة العدل (وسط القاهرة)، "إن مصر تشهد حاليا حالة تمزق بسبب الخلافات، وذلك كله بسبب المعلومات الخاطئة، ولا بد من تقديم المعلومات الصادقة عن طريق وزارة العدل". وأكد وزير العدل أن إعادة بناء نظام الدولة المصرية من خلال إصلاح البنية التشريعية وتطويرها، هو أحد سبل علاج حالة الانقسام والتشرذم التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة في هذا المضمار. وأشار مكي إلى إنه لن يتم اصدار أي تشريع إلا بعد الإطلاع على أحدث ما في العصر من فكر قانوني وتشريع، وإن القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأي العام لمناقشتها والحصول على رضاهم والتأكد من قبولهم لها. وأعرب وزير العدل عن تقديره لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، مشيرا إلى أنه تلقى وعودا من الاتحاد الأوروبي باستصدار تشريعات جديدة من شأنها إعادة تلك الأموال المهربة إلى مصر التي هى في مسيس الحاجة إليها في الوقت الحالي. ونفى أحمد مكي وجود ظواهر اضطهاد للأقباط او المرأة في مصر، مشيرا إلى أن من يسيئون إلى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصري، مشددا على أن الأقباط لا يواجهون أي تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية مطلع القرن الماضي التي طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطاني معظمها كان من الأقباط. وانتقد عدد من الجهات الدولية منها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي تعرض المتظاهرات في ميدان "التحرير" إلى التحرش والاغتصاب وأعربوا عن قلقهم من هذه الممارسات التي وصلت لهم.