احتضنت العاصمة الصومالية مقديشو، صباح الإثنين، فعاليات المؤتمر الوطني للمصالحة السياسية بين الفرقاء الصوماليين، وذلك بعد عقدين من الصراعات السياسية والعسكرية، وذلك بمشاركة وفود دبلوماسية تمثل رؤساء الأقاليم، إلى جانب عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية في العاصمة، وممثلين عن المجتمع المدني. وقد افتتح الرئيس الصومالي حسن محمود المؤتمر الوطني بكلمة، عبر فيها عن أمله بإصلاح ذات البين بين الصوماليين ووضع خارطة طريق للمصالحة، للوصول إلى حالة استقرار سياسية، تمهيدًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2016 . وقد ألقى المبعوث الأممي إلى الصومال نيكلوس كاي، كلمة في المؤتمر، قال فيها، "إن الأمم المتحدة ستبذل ما بوسعها من جهود لدعم الصومال سياسيًا واقتصاديًا، وأن الاقتصاد المتدهور والسياسات الفاشلة هي التحديات التي تواجهها الحكومة الصومالية، وأن الأمم المتحدة لن تألوَ جهدًا في دعم قطاعات التنمية الاجتماعية، وتجسيد دعائم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي". وأضاف كاي، أن "التحسن الأمني في البلاد مؤشر إيجابي، وكذلك انخفاض عمليات القراصنة قبالة سواحل الصومال هو تطور مهم في استقرار الصومال، وأن هذا المؤتمر جاء في وقت مناسب لتطورات البلاد السياسية والأمنية، وذلك ما يُسهّل في إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في العام 2016". وأعرب بعض المحللين الصوماليين عن تفاؤلهم في جدوى هذا المؤتمر الذي نظمته الحكومة الصومالية، مؤكدين في تصريحات صحافية إلى "العرب اليوم"، أن الحكومة تلعب دورًا مهمًا في إعادة الاستقرار إلى البلاد، وأنها خطوة لافتة لرغبة حكومة مقديشو لإنهاء سنوات العجاف التي مرت بها الصومال . جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي بعد انعقاد مؤتمرين سابقين بشأن إصلاح المنظومة القضائية، وإصلاح البنية التعليمية في البلاد، ويعتبر المؤتمر الثالث من نوعه بشأن سلسلة من المؤتمرات الوطنية التي تنظمها الحكومة الصومالية، وهي جهود حكومية لإصلاح ما أفسدته الحروب والدمار.