أعلنت اللجان التنسيقية في الأنبار العراقية، أن الصلاة الموحدة التي ستقام الجمعة، ستكون تحت شعار "جرائم حزام بغداد تطهير عرقي"، وأنها ستكشف ما يحدث من "جرائم وانتهاكات وتهجير" لأهل السنة والجماعة، من قِبل رئيس الحكومة و"ميليشياته الطائفية". وأكد عضو اللجان التنسيقية لاعتصام الأنبار الشيخ أحمد الدليمي، لـ"العرب اليوم"، أن "معتصمي الأنبار والمحافظات الثائرة الأخرى اتفقوا على إقامة صلاة الجمعة تحت شعار (جرائم حزام بغداد تطهير عرقي)، وأن اللجان التنسيقية ستكشف خلالها الجرائم وعمليات التهجير والاعتقالات العشوائية التي ارتكبت ضد أهل السنة والجماعة في محيط العاصمة بغداد، من قِبل رئيس الحكومة نوري المالكي وميليشياته الطائفية"، بحسب تعبيره. وأضاف، الدليمي، أن "تسميات منابر صلوات الجمعة في ساحات الاعتصام باتت تبرهن حقيقة ما يحدث من جرائم ضد أبناء العراق عمومًا، ولا سيما أهل السنة والجماعة، من قِبل المالكي وحزبه وميليشياته التي تُمارس النهج الطائفي المقيت، وأن ساحات الاعتصام ولجان التنسيق في المحافظات تتفق على اسم خطب الجمع، مما يُدلل على وحدة الصف والكلمة لتحقيق المطالب التي لم تنفذ، على الرغم من المطالبات التي رفعت منذ أكثر من ثمانية أشهر وسط صمت الحكومة". واتهم معتصمو سامراء في محافظة صلاح الدين، (مركزها تكريت 170 كم شمال العاصمة بغداد)، الجمعة الماضية، "الحكومة وميلشياتها بالسعي إلى إفراغ حزام بغداد من سكانه"، وبينوا أن القوات الأمنية "تتغاضى عن أعمال الميليشيات"، في حين اعتبروا أن حقوق الإنسان في العراق "خرافة دستورية"، وطالبوا مجلس النواب بـ "التعجيل بإقرار قانون العفو العام". ودعا إمام وخطيب جمعة اعتصام الرمادي، الأسبوع الماضي، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى "إيقاف دعم الميليشيات والعصابات التي تقتل أهل السنة والجماعة وتهجّرهم"، موضحًا أن "تلك الميليشيات تسعى إلى طرد أهل السنة من حزام بغداد، وأن ولاء الجيش العراقي السابق كان لله والوطن وليس لحزب سياسي أو دولة أخرى". وأكد المالكي، في 6 آب/أغسطس الجاري، أن "مطاردة الإرهابيين ستستمر حتى القضاء على الإرهاب، وأن العراق والعراقيين لن يكونوا ضحايا للفتاوى التكفيرية وأصحاب الفكر الفاسد"، داعيًا أهالي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية إلى التعاون مع القوات الأمنية. يُشار إلى أن محافظة الأنبار، وغيرها من المناطق ذات الغالبية السنية في العراق، تشهد منذ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، حراكًا جماهيريًا مناوئًا للحكومة، يطالب بالإصلاح ووقف "التهميش والإقصاء"، من دون أن تلوح في الأفق بوادر حلحلة بين المعتصمين والحكومة، في واحدة من الأزمات "المزمنة" التي تشهدها البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية في 2010.