دان حزب "الجبهة الديمقراطية" المصري ما صدر عن وزير العدل أحمد مكي من تصريحات اعترف خلالها بأن تصريحاته السابقة بشأن وفاة الناشط محمد الجندي في حادث سيارة كانت بناءً على طلب من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رغم عدم اختصاصه في شؤون الطب الشرعي، بينما الوزير المختص وهو وزير العدل الذي اكتفى بمجرد نقل هذه المعلومات عن وزير الداخلية ؛ دون أن يذكر في تصريحه الأول بأن هذا الإعلان عن الوفاة تم بناء على طلب وزير الداخلية ؛ ودون انتظار للتقرير النهائي للطب الشرعي الذي أثبت التقرير الثلاثي بناء على طلب النيابة أن وفاة الجندي لن تتم بسبب حادث سيارة ؛ بل أن الوفاة كانت جنائية. وقال المتحدث الرسمي بإسم حزب "الجبهة الديمقراطية" علي السلمي في بيان صحافي "إن الحزب يطالب بتقديم الحكومة لإستقالتها لفقدها الشرعية بناء على التصريحات التي أكدها الفيديو المصور لوزير العدل شخصياً في إفتتاحه لمحكمة السنطة الثلاثاء والذي أعلن فيه إعترافه . وطالب الحزب بإتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في شأن ما بدر من وزير العدل ووزير الداخلية.