ذكرت مصادر مصرية مطلعة أنَّ "القوات المسلحة لن تعود إلى الشارع لتأمين أي منشآت، أو للفصل بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، والمعارضين له في محيط القصر الجمهوري"، وأوضح المصدر المطلع في تصريح نقلته بوابة الأهرام وبثته قبل قليل أنَّ "نزول القوات المسلحة من دون طلب من الرئاسة يعني انقلابًا عسكريًا". وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه أو منصبه لـ "بوابة الأهرام" إن "هناك حسابات معقدة ومتشابكة على الجبهتين الداخلية والخارجية والنظرة الدولية لتدخل القوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنَّه "للمرة الأولى يواجه المواطنون بعضهم بعضًا بشكل مباشر". وأشار المصدر إلى أنَّ "ما كان يحدث طوال الفترة الانتقالية عندما كان المجلس العسكري في السلطة، كان عبارة عن اشتباكات وإصابة أفراد وقتل آخرين بأيدٍ مجهولة ويتهم فيها الأمن، لكن اليوم مع الأسف يتناحر فصيلان من أبناء الشعب المصري، فإلى أي فصيل تنضم القوات المسلحة؟. وقال المصدر "هناك شرعية موجودة في البلاد، وقوات الشرطة تقوم بدور مهم، وتحاول الفصل بين المشتبكين"، مؤكدًا أنَّ "القوات المسلحة تتابع الموقف وتراقب ما يحدث". وجرى العرف في الصحافة المصرية على نسبة الأخبار إلى "مصدر مطلع" حين يكون التصريح لمصدر أمني رفيع المستوى، لاسيما إذا كانت وسيلة الإعلام الناشرة للتصريحات، جريدة أو إذاعة رسمية أو شبه رسمية أو محسوبة بصورة أو بأخرى على الدولة مثل الأهرام. وكانت الاشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي، ومعارضيه قد تصاعدت في الساعات الأخيرة في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وسقط في تلك الاشتباكات قتيلان، وعشرات المصابين الذين تتزايد أعدادهم كل ساعة. ويطالب معارضو مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، وعدم الاستفتاء على مشروع الدستور، باعتباره - من وجهة نظرهم - دستورًا باطلًا أعدته جمعية تأسيسية مطعون على شرعيتها أمام المحاكم، كما يطالبون بإعادة تشكيل الجمعية الـتأسيسية بما يعكس مكونات الشعب المصري كله، وإعداد دستور متوازن يعبر عن المصريين كلهم مسلمين ومسيحيين، عمالًا وفلاحين". وفي المقابل يحاول مؤيدو الرئيس محمد مرسي، "حماية الشرعية، باعتباره رئيسًا منتخبًا من الشعب، كما يطالبون المواطنين بالذهاب إلى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم". وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، دعا نائب الرئيس المستشار محمود مكي ، الأربعاء إلى حوار وطني، وقال إن "هذا الحوار مبادرة منه، ورحبت المعارضة بالحوار شرط أن يتم توجيه دعوة رسمية من الرئيس محمد مرسي، وليس مبادرة شخصية من نائب الرئيس"، ومازال الموقف مشتعلًا ميدانيًا، وسياسيًا، كما يحاول كل فريق حشد أنصاره لإسقاط مطالب الفريق الآخر.