حذَّر محافظ كركوك  نجم الدين أحمد، الخميس، لـ"العرب اليوم"، من تداعيات قرار وزارة الداخلية العراقية، بإقالة 5 من كبار قادتها، منتقدًا "عمل لجان التحقيق المرسلة من قبلها". وقال المحافظ:" أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، قرارًا يقضي بإقالة 5 من كبار قادة شرطة المحافظة الخميس، وهذا القرار جاء بعد بيان وجهة نظرنا في عدم  الاعتراف بقرارات اللجان المشكَّلة من قبل الوزارة للتحقيق في المحافظة لافتقارها إلى المهنية". وأشار المحافظ، إلى أنه " من بين توصيات اللجنة التي أرسلتها وزارة الداخلية برئاسة مدير عام الشؤون اللواء حسن كوكز إلى محافظة كركوك، إقالة خمسة من كبار ضباط المحافظة، وهم: مدير شرطة بلدة كركوك العميد عادل زين العابدين، ومدير مكافحة الإرهاب في المحافظة المقدم عدنان محمود، ومدير شرطة العدالة وسام عبد الله، وآمر الفوج الثالث في شرطة الطوارئ هجران محمد ومدير مكافحة المتفجرات". وأضاف المحافظ، أن "اللجنة التي شكَّلتها وزارة الداخلية للتحقيق في الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة الأخيرة أخيرًا، أمرت حجز المقالين في مؤسساتهم الأمنية لمدة أسبوع، على خلفية التفجيرات التي ضربت عددًا من الدور السكنية التابعة للتركمان، فيما تدخَّل رئيس الوزراء نوري المالكي وأمر بإخراج هؤلاء من السجن حينها". وأكد المحافظ، أن "هذا قرار الإقالة سوف يُسهِم في إرباك الوضع الأمني، خاصة أنه لم يتم التنسيق مع  إدارة كركوك ومجلسها المحلي"، لافتا إلى أن "الضباط المقالين هم ثلاثة أكراد وتركماني وعربي"، فيما لفت المحافظ إلى أن "الضباط يعتبرون من أكفأ وأنزه الضباط في الشرطة، خاصة مدير شرطة بلدة كركوك العميد عادل زين العابدين الذي أمضى 42 عامًا في الخدمة، يتمتع بعلاقات مميزه بين مكونات كركوك، وتعرَّض إلى 7 عمليات اغتيال بينها تفجير انتحاري وآخر بسيارة مفخخة". وأوضح المحافظ، أنه "منذ تشكيل لجنة الوزارة، حاول الضابط الكبار أن يلتقوا الوكيل الأقدم للداخلية عدنان الأسدي، لبحث الأوضاع الأمنية في كركوك، دون جدوى، وسط رفض واستياء رجال دين ومسؤولين ووجهاء محافظة كركوك لهذا الموقف". وأضاف:"لا يمكن القبول بأن يكون الضباط الأكفاء الذين عملوا لسنوات من أجل استتباب الأمن، أن يكونوا شماعة تعلق عليها الإخفاقات، ويجب ألا يكونوا ورقات للعب بها من قبل السياسيين متى شاءوا، لأن ذلك من شأنه تفجير الوضع ويعيدنا إلى المربع الأول حيث انعدام الثقة بين الجميع، وبالتالي فقدان الأمن". وقد شكَّلت وزارة الداخلية العراقية نهاية العام الماضي 2012، لجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة اللواء حسن كوكز للتحقيق في سلسلة التفجيرات التي شهدتها المحافظة، وتحديد الجهات المقصرة فيها. ويذكر أن محافظة كركوك، (250 كم شمال العاصمة بغداد)، يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، وهي من أبرز المناطق المختلف عليها، فبينما يدفع العرب والتركمان في اتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن أنها تعاني من هشاشة الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.