استدعى وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور السفير السوري المعتمد لدى لبنان علي عبد الكريم علي، على خلفية إطلاق النار، فجر السبت، على زورق صيد لبناني في المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة ساحل بلدة العريضة، فيما استغل السفير السوري لدى لبنان منبر وزارة الخارجية اللبنانية ليشن هجومًا على كل من يستغل الأراضي اللبنانية للاعتداء على الأراضي السورية، ومهاجمة قطر، معتبرًا أن تسليم السفارة السورية في الدوحة إلى المعارضة السورية عملاً خارجًا على القانون الدولي، رافضًا اعتبار الإستدعاء إستدعاءًا، ومُصرًا على نفي وجود رسالة إحتجاج. وسَلَّمَ الوزير منصور السفير السوري كتاب إحتجاج لاعتراض البحرية السورية الزورق اللبناني في نطاق المياه الإقليمية اللبنانية، وإطلاق النار على الصيادين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطرة تهدد ببتر ساقه. وهذه هي المرة الأولى التي يذعن فيها منصور (المحسوب على حركة أمل، وقوى 14 آذار) للضغوط اللبنانية وإبلاغ السفارة السورية كتاب إحتجاجهم الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية، على الرغم من تكرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية. من جانبه، وبعد اللقاء، قال السفير السوري لدى بيروت "هناك تعاون مستمر بين الدولتين وعلى المستويات التنفيذية، وبالتالي فإن السفارة تقوم بهذا الدور، لقائي مع الوزير منصور، كان من أجل التنسيق بشأن الشاحنات الآتية والعابرة باتجاه سورية أو منها، وهذا الأمر يقتضي التنسيق بين الجهات المعنية، وقد سبق لنا أن وجهنا مذكرة بشأن الأذى الذي لحق بعدد من الصهاريج، وعدد من المواطنين السوريين، وأشرنا إلى التعقيدات في هذا الاتجاه، وهناك مصالح للبنانيين تحتاج إلى تعاون وتكامل، وإلى ضبط الأمن ومنع الخارجين عن القانون من العبث في مصالح البلدين". وعن حادثة استهداف الزورق، قال السفير السوري "لم نتطرق إلى هذه الحادثة، إن سورية حريصة على علاقة أخوية كاملة مع لبنان، ويجري تصعيد الواجب الأمني وصيانة الحدود، لأن ما تتعرض له سورية والحدود اللبنانية من مسلحين وخارجين عن القانون ومنظمات إرهابية تستغل الأراضي اللبنانية والضيافة اللبنانية، في ضوء بيئات حاضنة للأسف الشديد داخل هذا البلد الشقيق، ويجري اعتداء على الداخل السوري، وسورية ترد ولا تسمح بهذا، التنسيق قائم، ونرجو أن يُفعل أكثر لضمان أمن البلدين ومصلحتهما". وعن تسلم المعارضة للسفارة السورية لدى الدوحة قال السفير السوري لدى بيروت "أولاً، أنتم تعلمون كما يعلم كل المتابعين بأنها سابقة خطيرة على مستوى المنظمات الدولية، وهو إلغاء للجامعة العربية، وخروج على ميثاقها، وخروج على مصلحة الذين قاموا بمثل هذا الإجراء، إن هذا الإجراء قيمته العملية على الأرض صفر، ولكن مع ذلك هو إدانة، وهو جريمة بحق الكرامة العربية والجامعة العربية، إن ميثاق هذه الجامعة يمنع ذلك منعًا باتًا في مادته الـ 8 والـ 18، وبالتالي هذا لا قيمة قانونية له، ولكن فيه اجتراء على كرامة العرب وحقهم، إن حفريات اليهود في المسجد الأقصى تكاد تطيح به، وهو الذي يشكل قداسة هامة كبيرة ومهمة لكل المسلمين، لم يحرك أمير قطر ولا الحكام الذين اجتمعوا لكي يتخذوا موقفًا للدفاع عنه، لم يحركهم لإرسال السلاح وتسليح الفلسطينيين لمواجهة هذا العدو الإسرائيلي، الذي يهين المقدسات العربية والإسلامية، ويأخذ الوقف المسيحي كما يأخذ الوقف الإسلامي، بالتالي هذا الذي قاموا به من قرارات ليس فقط إجلاس الخارجين عن القانون في مقعد دولة مؤسسة وفاعلة وحاملة لقضايا الأمة العربية كلها منذ سنوات طويلة، إنما هناك أيضًا تغطية على القضية الأساس وهي القضية الفلسطينية، وسورية ماضية في مواجهتها لكل عناصر الإرهاب والتطرف". وأوضح السفير السوري أن "الوزير منصور لم يسلمه أي رسالة إحتجاج، قلنا نحن نتعاون وننسق، وسورية هي من يصيبها الأذى من المسلحين، الذين يستغلون الأرض اللبنانية". وفي سياق منفصل، استقبل الوزير منصور سفير أرمينيا آشوت كوتشاريان، وبعده سفير روسيا آلكسندر زاسبيكين، الذي قال بعد اللقاء، في تصريحات صحافية، "تبادلنا الآراء بشأن مستجدات الوضع في المنطقة، ونقلت إليه (الوزير منصور) رسالة شفهية من وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف، تتضمن موقفًا تقييميًا لروسيا عن نتائج القمة العربية الأخيرة، التي انعقدت في الدوحة، لا سيما القرارات المتعلقة بسورية، والتي نعتبرها تتعارض مع الجهود المبذولة لإيجاد الحل السياسي في إطار الشرعية الدولية، وتلغي بنود بيان جنيف، وتخالف مهمة الأخضر الإبراهيمي، وتؤثر سلبًا على الوضع في سورية، ما سيؤدي إلى تصعيد المجابهة، كما أنه من شأنها الانعكاس سلبيًا على الأوضاع في كل المنطقة". وأضاف زاسبيكين "نؤكد مجددًا على التسوية السياسية في سورية، وعلى مواصلة الجهود من أجل وقف الحرب، وترتيب الحوار بين السلطات السورية والمعارضة، لكي يكون للشعب السوري الحق في تقرير مصيره، واختيار قياداته، وفقًا للدستور والمعايير الديموقراطية، بعيدا عن التطرف والإرهاب، وسجلنا خلال اللقاء المستوى العالي للتفاهم ما بين روسيا ولبنان في ما يتعلق بالتسوية السياسية السلمية في سورية، بحيث لا يسمح بزعزعة الأوضاع في المنطقة والتأثيرات السلبية على لبنان". وعن رد الفعل الروسي تجاه خرق النظام السوري للسيادة اللبنانية، وإطلاق النار وسقوط قتلى، قال السفير الروسي لدى بيروت "عندما تحصل أي أحداث على الحدود في هذه الظروف، التي تشهد فيها سورية حربًا ونزاعات، يجب أن يحصل اتصال فوري بين الجهات المسؤولة في الدولتين، ونعرف أن هناك اتفاقات ثنائية لبنانية/ سورية بشأن كل هذه الأمور الأمنية والعسكرية والدفاعية وغيرها، لذلك من الممكن حصر أي مشكلة تحصل هناك، ونعتمد على ضرورة التعامل البنّاء بين السلطات في البلدين". وفي ختام حديثه تطرق زاسبيكين إلى استخدام السلاح الكيميائي في سورية، حيث قال "حسب التحقيق الأولي، الذي أجراه النظام السوري، فإن المعارضة لجأت إلى استخدام هذا السلاح، ومن المعلوم أن الحكومة السورية أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن، ونؤيد فكرة إجراء تحقيق عن ما حدث، وبعد ذلك حصلت إشكالات تتعلق بتشكيل فريق التحقيق، وتوسيع مهامه، لتشمل المزاعم الأخرى، وما نريده هو التركيز على ما حدث في 19 آذار/مارس الجاري".